''أشخاص يكتشفون أنهم بلا هوية عندما يتم إجراء ''الفريضة مشاجرات وملاسنات تصل إلى الضرب بالحالة المدنية بالرغم من أنهم يرقدون في القبور منذ سنوات خلت، إلا أنهم لا يزالون يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية بعد أن رفضت عائلاتهم تسجيل وفاتهم لدى المصالح المعنية، فيما لجأت عائلات أخرى إلى إلحاق مواليدها الجدد في نفس صفحة أشقائهم المتوفين داخل الدفتر العائلي كأنهم هم. فكرة إجراء هذا الإستطلاع المصغر راودتني وأنا ببلدية باب الوادي بالعاصمة وتحديدا بمكتب الأحكام والدفاتر العائلية، حيث كنت حينها أكاد أنفجر من شدة الغضب عندما اكتشفت أن منطوق حكم تغيير لقبي به خطأ، وفي تلك اللحظة استوقفتني قصة شاب لا يستطيع استخراج الشهادة العائلية لأن جل إخوته موتى لكنهم، بالمقابل مسجلين على أساس أنهم أحياء وهو الأمر الذي يمنعه القانون الجديد للحالة المدنية، ويجعل الشاب في دوامة البحث عن مكان وفاة ودفن إخوانه -رحمهم الله-. أحياء يمشون بأسماء الأموات قد يتخيل للقارئ للوهلة الأولى أن أحداث هذه القصة وقعت بإحدى القرى النائية، غير أن الحقيقة تكمن في أن مجرياتها وقعت بقلب العاصمة وتحديدا بواد السمار ببلدية الحراش، بطلتها فتاة تفاجأت مؤخرا أنها غير مسجلة بالحالة المدنية بالرغم من أنها من مواليد العاصمة والبلدية تعد على مرمى حجر من المنزل العائلي، وتقول ''ليلى'' صاحبة ال25 ربيعا في جلسة مع ''النهار''، إنه وخلال عملية التحضير لزفافها تفاجأت بخبر قالت إنه نزل عليها كالصاعقة كيف لا وهي بلا هوية وغير مسجلة في الحالة المدنية، وبالمقابل فهي تحمل اسم أختها المتوفاة والتي تكبرها بأربع سنوات. والغريب في الأمر أن والد ''ليلى'' عمد إلى تسجيل ابنته محل أختها المتوفاة بعد أن عجز عن إبلاغ الجهات السلطات المختصة بحالة الوفاة، وإسقاط المعنية من الدفتر العائلي، ليكرر السيناريو بعد أربع سنوات لأسباب مجهولة برفض الوالد تسجيل مولودته الجديدة لتجد هذه الأخيرة نفسها ملزمة بتقبل الأمر الواقع وهي مرغمة.بينما قرر أب آخر الانتظار حتى الولادة التالية لزوجته ليسجل ابنته مع شقيقها على سجلات الحالة المدنية ليصبحا بذلك توأما على الورق وشقيقان تفصلهما سنة ونصف في الحقيقة. تجد نفسها بلا هوية لأن والدها ينسى أنه صرح بأختها الميتة! حكاية شبيهة بالقصص الخيالية انكشفت خيوطها خلال عملية قسمة التركة.. هنا بدأت فصول القصة، حيث اكتشفت السيدة ''زهية. س'' المولودة في جيجل أنها بلا هوية وغير موجودة البتة في سجل الحالة المدنية،.. وقالت زهية أن الأمور كانت عادية إلى غاية اكتشافها أن والدها لم يسجلها بالحالة المدنية، وإنما تُرك الأمر على أساس أنها مسجلة مكان أختها الكبرى التي توفيت، والغريب في الأمر أن والدها أو بالأحرى العائلة كلها نسيت أنه قد تم بالتصريح بوفاة ابنته بعد حوالي ثلاثة أشهر من الوفاة، وبهذا وبعد مرور عدة عقود توفي الوالد وقررت العائلة خلال سنة 2010 تقسيم التركة، لكنه وخلال إعداد ''الفريضة'' اكتشفوا أن زهية غير مسجلة الأمر الذي جعلها اليوم بين مطرقة العدالة وسندان البلدية تبحث عن إثباث هويتها ولهذا الغرض فقد أوكلت محاميا لعله يستطيع حل هذا اللغز الغريب. لكن المثير والعجيب في هذه القصة، أن السيدة ''زهية'' إطار مما يعني أنها درست ودخلت المدرسة ثم الثانوية فالجامعة وأكيد أنها كانت تحوز على وثائق رسمية. وعائلات أخرى لا تسجل موتاها مطلقا هل تصدقون أن علائلات بأكملها لا تسجل موتاها لدى المصالح المعنية والأسباب تبقى تافهة وواهية، حيث أن أغلب العائلات، تقول أن عدم التصريح بالموتى يعود إلى تقاعس الوالد في التوجه إلى دار البلدية، بحجة أنها تبعد عن المسكن العائلي، أو أنه أصلا لا توجد بالقرية بلدية، مما يجعلهم ينتقلون إلى مداشر أخرى لتسجيل موتاهم، وفي هذا الإطار تستحضر ''النهار'' قصة عائلة من ولاية بومرداس لم تقم بإثبات حالة وفاة الجد المتوفي في سنوات السبعينات، إلا بعدما مات ابنه وتلاه حفيده خلال سنة 2008 وهذا منذ عامين تقريبا، بالرغم من أن العائلة متحضرة ويعد أبناؤها من خيرة إطارات الجزائر، إلا أنهم لا يصرحون بموتاهم. أولياء لا يسقطون أبناءهم المتوفين للاستفادة من منح الضمان الاجتماعي كثير من العائلات في غرب البلاد وخاصة في المناطق الداخلية ممن يغضون الطرف عن إسقاط الأطفال الذين يتوفون بعد ولادتهم بفترة قصيرة، وتعددت أسباب هذا الإحجام بين غايات في نفوسهم يريدون قضاءها وبين إهمال وقلة وعي بالنتائج المترتبة عً هذا الوضع ومثالنا في هذا عدد من القصص تروي حقيقة هذه الأفعال التي انتشرت بالمجتمع الجزائري، فقد رفض أحد الأولياء إسقاط ابنته التي توفيت بعد سنة من ولادتها لسبب واحد هو مواصلة تقاضي منحة الأطفال من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حتى تبلغ سن الثامنة عشر دون أن يعلم عواقب ذلك على عائلته من بعده، فبعد أن حقق بعض الأغراض المادية الصغيرة ترك أبناءه وزوجته من بعد وفاته في الفترة الأخيرة بدون أي معاش أو منحة الوفاة بسبب هذا الخطأ، إذ طالبتهم إدارة صندوق التقاعد بضرورة إحضار عقد الفريضة من عند الموثق بإمضاء جميع الأبناء الورثة حتى يتم تسوية وضعية الرواتب، وهو الأمر الذي يتطلب عدة إجراءات معقدة على مستوى المحاكم لإسقاط الأبناء المتوفين، وهو ما يتطلب مدة زمنية طويلة وتترك العائلة بدون أي دخل. آباء يتخاذلون في إسقاط أبنائهم واستدعاء التجنيد يصل الذكور منهم في عدة مناطق نائية من الولايات الداخلية بغرب البلاد، في كل من تيارت ومعسر وغليزان يتردد السكان القاطنون بالأرياف في إسقاط أبنائهم المتوفين بعد فترة وجيزة من ولادتهم بسبب بعد المسافة بين المنطقة التي يعيشون بها وبين مقر الحالة المدنية بالبلدية، إضافة إلى أن الطرق التي يدفنون بها موتاهم لا تزال قديمة، إذ لا يتم فحص الإبن المتوفى. وتكون عملية الدفن في المقابر المتواجدة بالبادية التي تتطلب تراخيصات، كل هذا ساهم في تعدد هذه الحالات والتي يذهب ضحاياها الأبناء الأحياء من بعد في حالة وفاة الوالد وصعوبة تقسيم التركة، إلا بعد فترة طويلة وبتدخل مباشر من القضاء كما أن كثير من الحالات تصل فيها استدعاء التجنيد للأبناء الذكور من طرف مديرية الخدمة الوطنية ويجد الولي صعوبة في إقناع مصالح الدرك التي تنفذ أوامر بالقبض في عدة حالات، كما أن بعض المجرمين يستخدمون أسماء متوفين لاستخراج بطاقات تعريف مزورة لاستخدامها في عمليات تهريب يدفع الإخوة والوالد ثمن هذه الأفعال. مشاجرات وملاسنات تصل إلى الضرب بالحالة المدنية في الكثير من الأحيان، يواجه أعوان الحالة المدنية مشاكل قد تصل حد الاعتداء عليهم بسبب خلافات مع عائلات يطالبون بعدم إدراج أسماء أبنائهم الموتى في البطاقات العائلية، وبالمقابل فإن هذه العائلات لم تقم بالتصريح بوفاة أبنائها مما يعني أنهم أحياء أمام ضابط الحالة المدنية ولا يمكن تسجيلهم إلا على أساس ذلك، وقد يبدو الأمر غريبا لدى القارئ، لكن وحسب قانون الحالة المدنية فإن أي شخص لم يتم تسجيل وفاته بالدفتر العائلي يعد شخصا حيا ويتمتع بكامل حقوقه، وهذا شاب من ولاية الجزائر وقف عاجزا بعدما واجهته مشكلة عدم تصريح والديه بإخوته الستة المتوفين، غير أنهم ليسوا مسجلين، ليجد نفسه مجبرا على التصريح بهم والبحث عن مكان الدفن ليثبت الوفاة وبالتالي يقوم بالتسجيل.
