استأجر متهم قضية الحال في سنة 2009، التي بثت أطوارها بمحكمة الجنح بودواو، آلات ضخمة للحفر من الضحية لاستغلالها في أشغال الحفر على مستوى المنطقة المعروفة بالوادي في سفح جبال بوزڤزة، حسب الإتفاق المجرى بين الطرفين الذي ينص على أن يسلم المتهم على فترات 4 صكوك بقيم متفاوتة بين 50 و 40 مليون سنتيم، ما عدا الصك الأخير الذي سيحمل المبلغ المتبقي من العملية مباشرة، بعد انتهاء الأشغال وقيمته 450 مليون سنتيم، لكن ما حدث أن الضحية تقدم بعد ذلك للبنك لصرف الصكوك، أين تفاجأ بكون الرصيد غير كافٍ، كما أن مدير البنك أخطره أنهم غيروا طريقة تعامله بمثل هذه الصكوك. وعليه، طالب وكيل الجمهورية بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الصكوك المقدرة إجمالا ب540 مليون سنتيم.
