-50 بالمائة من المؤسسات التربوية تعاني من الداء -وزارة التربية تحمل المجتمع مسؤولية انتشار الظاهرة تشهد المؤسسات التربوية في الطور الإبتدائي انتشارا رهيبا لداء "القمل"، وتشير الإحصائيات الأولية التي أجرتها جمعية أولياء التلاميذ، إلى أن 50 بالمائة من المدارس عبر الوطن تعاني من هذه الظاهرة التي تتفاقم من يوم لآخر، بسبب انعدام شروط النظافة وغياب الصحة المدرسية. وفي هذا الصدد، قال رئيس اتحاد أولياء التلاميذ أحمد خالد أمس، في اتصال مع ''النهار''؛ أن انتشار ظاهرة القمل بالمدارس الإبتدائية، ترجع إلى الأطفال القادمين من الأحياء الفقيرة والبيوت القصديرية، أين تنعدم أدنى شروط النظافة والمياه الصالحة للشرب، وتكثر الأوساخ والأوبئة وتنعدم قنوات الصرف الصحي، ما يسمح بانتشار الأوبئة بين السكان بسرعة، خاصة لدى فئة الأطفال، نظرا للعبهم خارج المنزل في الوسط الملوث، مشيرا إلى أن الولايات الداخلية لا يزال أطفالها يعانون من هذا الداء بسبب إهمال الأولياء وغياب شروط النظافة وانعدام التوعية الصحية حول طرق النظافة الشخصية، على الرغم من توفر منظفات الشعر والأدوية الكفيلة بالقضاء على هذا الداء. وحمل المتحدث وزارة التربية مسؤولية انتشار داء القمل على خلفية غياب الطب المدرسي، ووحدات الكشف والمتابعة الطبية المنعدمة بجل المؤسسات التربوية، مع تسجيل نقص فادح للعتاد الطبي وللأطباء على حد السواء، مشيرا إلى أن عملية الكشف للتلاميذ من قبل طبيب المدرسة تكون مرة كل ثلاثة أشهر، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث إجحاف في حق التلاميذ، مشيرا إلى أن بلدية بوزريعة تمتلك وحدة كشف أو متابعة صحية ل 300 ألف مواطن، الأمر الذي يسهل عملية انتشار الداء. ومن جهة أخرى؛ قالت معلمة بإحدى الإبتدائيات الواقعة في العاصمة أن إصابة تلميذ واحد في قسمها بداء القمل كان كافيا لإحداث الكارثة، حيث وفي ظرف قياسي انتشرت العدوى وأصيب كل التلاميذ بالداء، لتقوم المعلمة باستدعاء ولي أمر كل تلميذ لإخباره بمعالجة الطفل، حيث يتم منحه عطلة مرضية ولا يعود للدراسة إلا بعد تخلصه من الداء نهائيا، لتجنب حصول عدوى في كل القسم، مشيرة إلى عدم وجود وحدات الكشف الطبي التي من المفروض أن تقوم بفحص التّلاميذ بشكل دوري لمعرفة إذا كانوا مصابين بأي مرض خطير أو معدي يمكن أن ينتقل إلى الأطفال الآخرين، يعد مشكلة في حد ذاته. الوزارة تحمل المجتمع مسؤولية انتشار القمل..! من جهتها، حملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية انتشار داء القمل بالإبتدائيات إلى الأولياء، معتبرة أن القضية ترجع إلى المجتمع وليست لها علاقة بالتربية، غير أنها وعدت بالمقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
