اكدت الشرطة الاسترالية الجمعة انها اوقفت تحقيقاتها المتعلقة بالموقع الالكتروني لويكيليكس لانه لم ينتهك ايا من القوانين الخاضعة لصلاحيتها عندما نشر برقيات دبلوماسية اميركية لكن الحكومة الاسترالية دانت مجددا الموقع الذي اثار الذعر في عواصم العالم عندما نشر المئات من المستندات الحساسة على شبكة الانترنت قائلة ان ذلك لم يكن ممكنا الا من خلال سرقة الوثائق وكانت حكومة رئيسة الوزراء جوليا غيلارد طلبت من الشرطة الفدرالية الاسترالية التحقيق فيما اذا كان موقع ويكيليكس قد انتهك القانون الاسترالي، غير انها اجابت الجمعة انها لم تجد اي دليل على ارتكاب جريمة يمكن ملاحقتها وقالت في بيان ان "الشرطة الفدرالية الاسترالية انهت دراستها للمواد المتوفرة ولم تتوصل الى وجود اي جرم يدخل ضمن الصلاحية القضائية لاستراليا" واضاف البيان "عند نشر برقيات اضافية والاشتباه بجرائم، تتعين احالة هذه المسائل للشرطة الفدرالية الاسترالية ليتم تقييمها" وقال المدعي العام روبرت ماكليلاند ان الشرطة الفدرالية وجدت ما يمكن اعتباره جرائم طبقا للظروف، لكنها لم تحدد اي جرم ضمن نطاق الصلاحية القضائية لاستراليا وقال ماكليلاند ان الحكومة لا تزال قلقة للغاية بشأن "التوزيع غير المسؤول وغير المسموح به للوثائق السرية" وقالت غيلارد ان الشرطة لم تجد اي انتهاك للقانون الاسترالي لكن من الواضح ان "سرقة تلك الوثائق عمل غير قانوني". وقالت للصحافيين في سيدني ان "هناك حجر اساس وهو السرقة الاساسية للوثائق" مضيفة ان المسألة بيد السلطات في الولاياتالمتحدة وكررت غيلارد تعليقاتها السابقة عن وكليليكس التي اسسها الاسترالي جوليا اسانج قائلة "اعرف ان هناك عددا من الاشخاص المعجبين لويكيليكس. دعوني اوضح الامر جيدا --- لست منهم" واضافت ان "نشر كل تلك الوثائق كان عملا غير مسؤول بشكل كبير".
