فوضت الضحية "ب. ر"، المدعو "م. ج" للبحث لها عن منزل لشرائه بنواحي مدينة الشفة، وحررت له وكالة توثيقية بتاريخ 12 ماي من سنة 2009، وبعد البحث أخبرها أنه وجد منزلا مناسبا للبيع بحي سيدي المدني، وأنه اتفق مع صاحب المنزل المدعو "ب. ز" على ثمن المسكن بقيمة 460 مليون سنتيم، ليتوجهوا للموثقة الأستاذة "ق. ن" لتحرير عقد البيع، فيما أخبرهم البائع أن المسكن ملك لوالدته واستظهر الوكالة المحررة التي توجب له التحويل والتصرف في البيع. أين قامت الموثقة بتحرير عقد البيع النهائي واتفقوا مع البائع على أنه تمهله شهر واحد لإخلاء المسكن، إلا أنه وأثناء شهر العقد علمت الضحية بأن الوكالة التي تمت بها عملية البيع مزورة، وقد تأكد لها صحوة ما سمعته عندما اتصلت بأم المتهم التي أكدت لها أنها لم تمض على أية وكالة لفائدة ابنها ولا ترغب ببيع المسكن. وبعد ذهاب وإياب مع المتهم الذي طلب منها مهلة من أجل تسوية الوضعية، توجهت للموثقة التي أخبرتها بأن الوكالة المحررة باسم الموثق "ب. ع" غير سليمة وختمها غير حقيقي، لتدرك أنها وقعت ضحية نصب واحتيال واستعمال المزور من قبل المتهم الحالي في القضية، والذي صرح أنه كان يمر بأزمة مالية سنة 2006 واقترح عليه صديقه "ب. ع" ضرورة بيع البيت الذي ورثته والدته عن زوجها، بدون مشاركة باقي الورثة. في حين سلم له بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بوالدته ونسخة مطابقة للأصل من عقد الملكية الذي أخبره أنه يعرف شخص بمدينة البليدة سوف يسوي له وكالة من طرف كاتب الموثق ببومرداس، ليسلم له فعلا وكالة مزورة بتاريخ 4 فيفري 2008 مقابل مبلغ 20.000 دج. أما فيما يخص المبلغ الذي قبضه من الضحية، صرح أنه لن يستطيع إرجاعه لها كونه صرف نصفه والباقي احترق داخل السيارة. في حين، أنكر صديقه جرم التزوير، حيث إنه حضر عملية البيع لدى الموثقة بالعفرون. وبعد عرض أوراق القضية على غرفة الإتهام، تشكل وجود عناصر قوية لارتكاب المتهم جناية التزوير في محرر عمومي، وذلك باصطناع اتفاق واستعمال المزور وجنحة الشروع في النصب والإحتيال، ومعاقبته بست سنوات سجنا نافذا و200.000 دج غرامة.
