شرعت اليوم، لجنة المالية والميزانية برئاسة طارق تريدي، رئيس اللجنة، في دراسة الميزانيات المقترحة في مشروع قانون المالية. حيث استمعت، اليوم ، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون. أوضح الوزير أن إعداد ميزانية القطاع قد تركزت على ترشيد النفقات والتحكم في تخصيص الموارد من خلال استراتيجية ترمي إلى عصرنة الإدارة وتوجيهها أساسا للتكفل بمتطلبات المواطنين وكذا تدعيمها بوسائل حديثة للتسيير ، بالإضافة إلى تسطير برنامج تكويني مكثف شامل ومتعدد السنوات لفائدة جميع فئات موظفي القطاع، مع مواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية. وعند تطرقه إلى الجانب الميزانياتي، كشف ممثل الحكومة أن مشروع ميزانية التسيير لسنة 2020 قد قدرت ب 431.994.418.000 دج، أي بزيادة قدرها 3.25 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية لسنة 2019 وأضاف دحمون أن هذه الزيادة قد فرضها تعديل الاعتمادات المالية طبقا للحاجيات الحقيقية للمصالح خاصة مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية، المديرية العامة للمواصلات الوطنية والمديرية العامة للحرس البلدي. وأما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فقد أبرز الوزير أن البرنامج القطاعي الممركز الخاص بقطاعه قد تضمن تسجيل عمليات جديدة بالإضافة إلى إعادة تقييم عدد من عمليات البرنامج الجاري تمثلت في تسجيل أربع عمليات جديدة برخصة برنامج إجمالي يقدر ب 5.726 مليار دج مقسمة إلى ثلاث عمليات بمبلغ 5.426 مليار دينار جزائري موجهة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني. وعملية واحدة بمبلغ 300 مليون دج لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية فيما لم تستفد الإدارة المركزية من أي مشروع بعنوان البرنامج الجديد. وأشار دحمون أنه تم تسجيل ثلاث عمليات بالمديرية العامة للأمن الوطني بمبلغ إجمالي قدره 5.426 مليار دج تتمثل أساسا في اقتناء عتاد لضمان الحفاظ على النظام العام وعتاد تقني خاص وكذا تجديد حظيرة السيارات. وأوضح الوزير، أن تم رصد غلاف مالي يقدر ب 5.120 مليار دج لإعادة تقييم البرنامج الجاري وذلك بهدف توفير التغطية المالية اللازمة لإتمام المشاريع ضمن البرنامج القطاعي المركزي لفائدة كل من الإدارة المركزية، المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة للحماية المدنية. وأثار أعضاء اللجنة انشغالات عديدة تمحورت، في مجملها، حول ضرورة ترشيد المال العام والعمل على تحسين وتيرة التنمية المحلية ببعض الولايات الجنوبية مع مراعاة التوازن في تقسيم الثروة. كما تساءل بعض النواب عن مدى عجز البلديات الفقيرة في تغطية المدارس التربوية بالإطعام حيث لا تزال بعض البلديات الفقيرة تعاني نقصا فادحا في التكفل التام بالمتمدرسين. وطالب النواب بضرورة التفكير اقتصاديا بدل تسليط عقوبات واجراءات إدارية على المواطنين لا تعود بالفائدة على الخزينة العمومية متسائلين، من جهة أخرى، حول كيفية رصد نفقات البلديات والوقوف على مدى قدرتها على خلق تنمية تحسن مستوى المعيشة، كما حرص النواب على الدعوة إلى التكفل بالولايات الحدودية من خلال منحها مزيدا من المشاريع التنموية. ودعا بعض النواب إلى الإفراج عن قانون البلدية والولاية، كما حثّوا على دمج بعض البلديات التي تعاني التهميش في صندوق الهضاب العليا مع إعطاء صلاحيات أكثر لرؤساء البلديات لتنويع الموارد المالية وتحصيل الجباية بما يعود بالفائدة على المواطن. وشدد النواب، أيضا، على ضرورة إيلاء مزيد من العناية لحل المشاكل التي يعاني منها عمال الإدارة المحلية والتي من أهمها إعادة النظر في الأجور، وكذا تسوية ملفات عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى تسوية البنايات غير المكتملة مع رفع حصة السكنات الموجهة للمواطنين بالولايات التي يكثر عليها الطلب.
