صرف مخلّفات الأجور بأثر رجعي من 2008نهاية شهر أفريل سيتم الإفراج عن نظام المنح والتعويضات الذي أقرته وزارة المالية لفائدة عمال وموظفي إدارة الجمارك قبل نهاية مارس الجاري، وتصل الزيادات التي تم الإتفاق عليها بين الفيدرالية الممثلة للعمال والإدارة إلى 50 من المائة من الأجر الشهري. انتهت الإدارة العامة للجمارك من صياغة نظام المنح والتعويضات في انتظار التصديق عليه من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، وتشير المعلومات التي توفرت لدى ''النهار''، إلى أن المرسوم المتضمن النظام الجديد للمنح سيفرج عنه قبل نهاية شهر مارس، ليستفيد أعوان وإطارات الجمارك مباشرة بعد ذلك من زيادات هامة في الأجور تصل إلى نسبة 50 من المائة مع صرف مخلفات الأجور بأثر من سنة 2008، على غرار باقي قطاعات الوظيف العمومي والأسلاك شبه العسكرية كالشرطة. وسيتقاضى موظفو الجمارك الناشطين عبر كافة ولايات الوطن مخلفات أكثر من 21 شهرا كمرحلة أولى، على أن يتم صرف باقي المخلفات كمرحلة ثانية في الأشهر القليلة المقبلة، وتعتبر الزيادات التي ستدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع المقبلة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الحياة المهنية للجمركي، حيث من شأنها المساهمة في تقليص ظاهرة تعاطي الرشوة والتواطؤ مع المهربين والمستوردين، ومن المنتظر أن يتسلم موظفو وأعوان الجمارك المخلفات المالية بعد شهر كامل من الإفراج عن نظام المنح والتعويضات أي نهاية أفريل المقبل على أقصى تقدير. وبعد صدور القانوني الأساسي لعمال سلك إدارة الجمارك الذي راجع شروط وطريقة التوظيف والترقية وسمح بانتشار مصالح الجمارك عبر كافة الولايات، من المنتظر أن يتم الإفراج عن العديد من الإمتيازات لفائدة موظفي السلك في إطار الخدمات الإجتماعية التي توفرها الإدارة، وفضلا عن الإبقاء على الإجراءات السابقة التي تخص قروض بسيطة لاقتناء السكنات والسيارات سيتم وضع برنامج لتوفير سكنات تساهمية للراغبين في الحصول على سكن، من خلال حصص خاصة بموظفي الجمارك كل ولاية، وهذا إلى جانب عدة مشاريع أخرى تتعلق بالتكفل الصحي والطبي بعمال السلك، حيث ينتظر الإفراج عن مشروع إنجاز مستشفى خاص بالجمارك. ستدخل حيز التطبيق بداية أفريل 50 بالمائة زيادات في أجور موظفي المحاسبة والخزينة سيستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والضرائب بوزارة المالية، من زيادات في الأجور تصل إلى 50بالمائة، نهاية أفريل المقبل، بعد أن يتم الإفراج عن القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديد. ستدخل حيز التنفيذ الزيادات التي أقرتها الحكومة لفائدة عمال قطاع المالية نهاية أفريل المقبل، ومن المنتظر أن تصل نسبتها إلى حوالي 50 من المائة، وكشفت مصادر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن أنه تم الانتهاء من صياغة النصوص الجديدة للقانون الأساسي لعمال قطاع المالية والنظام التعويضي الخاص بهم، حيث وعلى غرار باقي القطاعات في الوظيف العمومي سيتم صرف مخلفات الأجور أو الزيادات بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة، على أن يستفيد منها على مراحل، وهذا في انتظار الزيادات التي سيستفيد منها عمال الضرائب وعمال مسح الأراضي وعمال أملاك الدولة، وعمال التخطيط، التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
