تخص إنجاز فيلات وتوسيع مساكن وعيادات طبية وجراحية وهياكل تجارية أكدت مصادر أمنية موثوقة «النهار»، أن الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة، قد وجهت إرسالية رسمية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، نجيب اعراب، مؤرخة في 18 ديسمبر 2019. أين طالبته بوضع تحت تصرفها نسخا من «رخص البناء» و«وصولات التسديد» الخاصة بسنة 2018، بهدف إنجاز مباني أو توسيع فيلات جاهزة وغيرها من الأشغال الأخرى، والتي تخص 27 مستفيدا، من بينهم النائب في المجلس الشعبي الوطني عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني «م.ع» والبروفيسور المختص في جراحة العظام الذي يعمل في إحدى العيادات الخاصة بقسنطينة «ك.ي» والطبيبة «ب.ا»، بالإضافة إلى صاحب شركة ذات مسؤولية محدودة للترقية العقارية «قصر الباي» «ز.ح» و 4 نساء وأقارب منتخبين محليين سابقين وتجار ونافذين آخرين. وحسب ذات المصادر، فإن الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني قد طالبت بوضع «تحت تصرفها» الوثائق سالفة الذكر والصادرة عن نيابة رئاسة المجلس للتعمير والإنجازات بالنسبة ل «رخص البناء» ومصلحة الميزانية والمالية بالنسبة ل «وصولات التسديد» الخاصة بالمستحقات المالية المختلفة لهذه الرخص التي استفاد منها «المحظوظون» و«ذوو النفوذ» بمدينة الجسور المعلقة، خلال سنة 2018، أين طفت إلى السطح بنايات، وتم توسعة العديد من الفيلات والمساكن، وكذا العيادات الطبية والجراحية الخاصة بطرق غير قانونية ولا تخضع للمقاييس العمرانية المعمول بها، وهو ما دفع بالمسؤول التنفيذي الأول بالولاية الوالي عبد السميع سعيدون إلى استصدار أمر إلى رئيس البلدية، يقضي بضرورة هدم كل المباني والتوسيعات العمرانية التي تم إنجازها منذ أن دخلت العهدة الانتخابية الحالية «حيز التنفيذ» خاصة في سنة 2018، أين شهدت الظاهرة تسارعا ملحوظا وتنامي ظاهرة المباني الجديدة والتوسيعات المختلفة، وهو ما تطرقت إليه «النهار» في أحد أعدادها السابقة، إلا أن الأمر الصادر عن والي الولاية عبد السميع سعيدون بقي حبرا على ورق، من دون الإقدام على تنفيذه ميدانيا، فيما اكتفى نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران والإنجازات درويش نذير بتقديم استقالته من منصبه، ليتم تعويضه لاحقا بمنصب موازٍ، يتمثل في نائب رئيس البلدية المكلف بالمورد البشرية والموظفين في حركة محدودة أجراها رئيس البلدية في محيطه الضيق المتمثل في نوابه.
