نقاط الإختلاف ستفصل فيها لجنة الخبراء الدّولية قبل نهاية 2011 تلقى وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية عشية أول أمس، النتائج النهائية للندوة الوطنية لمديري مؤسسات التعليم العالي، المنعقدة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، وركّز الوزير حراوبية على أهمية الإقتراحات التي قدمتها عناصر الأسرة الجامعية، بما فيها الطلبة وتم الإجماع على جل النّقاط الواردة في التقارير الشاملة. وفي هذا الخصوص، ذكر الوزير رشيد حراوبية أنّ أشغال الورشات الثّلاث للندوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي، خلصت إلى نقاط هامّة، على غرار فتح مسابقات التّكوين في الماجستير، حتى بعد تخرج جميع دفعات النّظام القديم وانقضائه بصفة طبيعية، ممّا يسمح برفع حظوظ حاملي شهادة اللّيسانس في النظام الكلاسكي، للمشاركة في مسابقات دراسات ما بعد التدرج، على غرار الماجستير والتسجيل تلقائيا في الدكتوراه وباقي الدراسات العليا، وأضاف وزير التعليم العالي أنّه تقرّر رسميا الفصل بين تصنيفات الشّهادات في النظامين الكلاسيكي والنظام ''آل.آم.دي''، وإلغاء ما تم اعتماده في المرسوم الرئاسي 10-315 بخصوص التطابقات، حيث أنّ الوزارة ستضع نصوص قانونية جديدة تفرق بين النظامين، خاصة في الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وستكون حسب الوزير بعيدة عن الإزدواجية، على غرار شهادة البكالوريا +5 و التي كانت تعادل الماستر1 في النّظام الجديد ''آل.آم.دي''. وفي سياق مماثل؛ أكد وزير التعليم العالي رشيد حراوبية أنّ الوزارة ستبقي على نظام المعابر بين النظام الكلاسيكي والجديد ''ال.ام.دي''، للراغبين في الإنتقال عبر الجسور من النظام القديم إلى الجديد، خاصة لدى طلبة التدرج، وبموجب هذا القرار يمكن لطلبة سنوات الليسانس الأربعة، طلب التحويل إلى الليسانس ''ال.ام.دي'' و التخرج بشهادة في النظام الجديد، وأكدّ أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمنح الحرية الكاملة لطلبة النظام الكلاسيكي في الإندماج بالنظام ''آل.آم.دي''، سواء على مستوى التدرج أو ما بعد التدرج والدراسات العليا على غرار الماستر ومدارس الدكتوراه، بالإضافة إلى منح فرصة لمهندسي الدولة، قصد وضع ملفاتهم لدى اللجان العلمية للنظر فيها، والسماح لهم بالتسجيل مباشرة في السنة الثانية ماستر أو الدخول إلى مدارس الدكتوراه، كما أنّ الوزارة تعطي مستقبلا الفرصة لطلبة النظام القديم للدّراسة في الخارج، عن طريق المنح العلمية، وأكدّ حراوبية أنّ بقية النّقاط التي لم يُتفق عليها في الندوات الجهوية، سيتم الفصل فيها قبل نهاية 2011 عن طريق لجنة الخبراء الدّولية التي يحضرها مختصين أجانب. فيما اعترفوا باستباق الأحداث والتشكيك في نوايا الوزارة ممثلو الطّلبة مرتاحون للقرارات الجديدة ويدعون إلى استئناف الدّراسة بهدوء أبدى ممثلو طلبة النظامين القديم والجديد ''آل.آم.دي'' و مهندسو الدولة بالمدارس الوطنية العليا، ارتياحا غير مسبوق، حول القرارات التي انبثقت عن الندوات الجهوية والنقاش المفتوح لمدة شهر، والذي اختتم بالندوة الوطنية بحضور 105 ممثل عن طلبة كل مؤسسات التعليم العالي، في انتظار إصدار النصوص القانونية الرسمية. وفي هذا الشأن؛ قال ممثلا طلبة النظام القديم على مستوى الوطني يحياوي هشام، عبد الرزاق عجاج، في اتصال أمس ب''النهار''، أنّهم أساؤوا الظن بنوايا وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حول القرارات الجديدة، وما كانت تخفيه كواليس إعداد النصوص القانونية الجديدة التي تنظم المعابر و التطابقات بين النظامين والشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين، وأكدّوا أنّ الندوات أثبتت بأنّ الوصاية أصدرت قرارات و تعليمات وزارية، ترضي طلبة النظامين إلى حد كبير، وتجعل الجامعيين في ارتياح كامل لما انبثق عن الندوة الوطنية لمديري مؤسسات التعليم العالي، وما زاد من ثقتهم -حسب محدثينا- هو إعطاء الوزير حراوبية أوامر للمدراء العامين، للشروع الفوري في تطبيق فحوى الندوة الوطنية. وبالمقابل إحالة النقاط المختلف فيها على لجنة دولية تضم خبراء من الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، أوروبا والجزائر، للبت فيها قبل نهاية السنة الجامعية الحالية، كما وجهوا نداء إلى جميع الطلبة بعدم الإستماع للأطراف التي تريد إثارة البلبلة و زعزعت استقرار الجامعة. وبالمقابل أضاف ممثل مهندسي الدّولة بالمدارس العليا، بوبكر قنصاب في اتصال ب''النهار''، أنّهم كانوا حاضرين في جميع مراحل إعداد النصوص القانونية الجديدة وخرجوا بمحضر اجتماع نهائي، غير أنّ المقرّر ولدى عرضه لاقتراحاتهم، حذف بعضها دون استشارتهم، وهو ما جعلهم ينسحبون لدى تقديم الوزير حراوبية لنتائج الندوة الوطنية، وذكر أن مطلبهم البارز يتمثّل في المعابر بين النظامين، خاصة لدى طلبة السنة الخامسة الذين لا يملكون متسعا من الوقت، واعتبر القرار الذي وافق عليه الوزير والقاضي باختيار مهندسي الدولة بين التسجيل في السنة الثانية ماستر أو السنة الأولى دكتوراه بالإيجابي، إلا أن تطبيقه يبقى يثير بعض المخاوف، ودعا في الأخير جميع مهندسي الدولة إلى استئناف الدراسة بهدوء يوم 3 أفريل المقبل فيما يتابع ممثلو الطلبة أشغال لجنة الخبراء الدولية حول المعابر وباقي نقاط الإختلاف.
