دار القصبة للنشر تتابع مسيّر دار المعرفة بتقليد كتاب تاريخي وبيع ألف نسخة لوزارة المجاهدين

كشفت جلسة محاكمة مسيّر دار المعرفة للنشر أمام محكمة باب الوادي أمس، المتابع بتهمة التقليد وبيع نسخ مقلّدة لكتاب تاريخي بعنوان ''الحركة الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة''، كانت قد أصدرته سابقا دار القصبة للنشر، وفق عقد تنازل المؤلف ''م. أحمد'' مجاهد وعضو بمجلس الأمة، عن كافة حقوق النشر المتعلّقة بالمصنفات. متابعة دار القصبة للنشر للمتهم ''ه. ف'' جاءت بعد العثور على الكتاب في السوق طبق الأصل للكتاب الصادر عنها خلال السنوات الماضية، والذي طبع باسم دار المعرفة للنشر عام 2007. هذه المعطيات لم يتهرب منها المتهم، وأكد بصريح العبارة أنه تعاقد مع مؤلف الكتاب كونه فسخ العقد المبرم بينه وبين دار القصبة للنشر، وجاءه بعدة كتب قديمة بأقراصها المضغوطة، ليقوم المتهم بطبعها مع إعادة تصميم الغلاف الخارجي، وبتأكيده على أنه اطلع على نسخة من الكتاب التاريخي الذي طبع من قبل دار القصبة للنشر، قبل طباعة النسخة الصادرة عن دار النشر المسؤول عنها، مما جعل قاضي الجلسة يحرر إشهادا على ذلك، في حين دفاعه حمّل مسؤولية الجريمة لمؤلف الكتاب ''أ. م'' كونه لم يخضع للتحقيق للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، كما اعتبر التهمة كيدية في حق موكله، نظرا إلى تماطل الضحية في تقديم الشكوى، كون مديرها كان رئيس نقابة الناشرين والمتهم نائبه، ولما سحبوا الثقة منه رسّموا قضية الحال ضده. إلى جانب هذا، ركّز الدفاع على المادتين 6 و10 من حقوق المؤلف التان تنصان على الناشر المتمثلة في دار القصبة، أنها ملزمة بنشر الكتاب خلال مدة 12 شهرا منذ تسلم الكتاب لتاريخ إبرام العقد، وفي حالة انقضاء الوقت المحدد يمكن فسخ العقد بقوة القانون، وهذا ما حدث مع تقديم رسالة إلى وزيرة الثقافة، يخطرها المؤلف أن حقوق النشر والطبع والترجمة منحهم لدار المعرفة للنشر، وفسخ العقد بقوة القانون مع الضحية، أما فيما يخص تهمة بيع نسخ مقلّدة فلا يوجد أي دليل يثبت ذلك، مشيرا إلى أن موكله طبع ألف نسخة من الكتاب وأرسلها لوزارة المجاهدين، باعتبار أن المؤلف مجاهد ثوري مجاملة منه وليس لغرض البيع. وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة عام حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع مصادر الكتاب.