طوت محكمة سيدي امحمد أمس، فضيحة ميناء الجزائر بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد المدير الأسبق للميناء ''ف. علي'' وعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا لخليفته في المنصب ''عبد الحق. ب''، في حين نفذ في حق البقية عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 و6سنوات حبسا والعامين حبسا موقوف التنفيذ وعام حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، منح إعفاءات من الرسوم العمومية دون ترخيص من القانون، تبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة والنفوذ.وحسب ما تداولته ''النهار'' في أعداد سابقة تورط المتهمون الستة المتواجدون رهن الحبس في عمليات منح شركات الرفع والشحن والتفريغ الخاصة، رخص استغلال بطريقة مخالفة للقانون، حيث اكتشفت عدة تجاوزات والمتمثلة في منح ترخيصات لاستغلال آليات العمل على مستوى ميناء الجزائر بالتواطؤ مع مسيري شركات خاصة منها'' لوجستيك، مالوك، متيجة، ترانزيماكس، سادي'' والمتمثلة في الرافعات ومستلزمات التفريغ وشحن الحاويات من السفن، مستعينين بالناقلين وأصحاب الرافعات الخواص بطريقة منافية للقانون، غير أن التجاوزات استمرت بدون اتخاذ أية إجراءات قانونية تمنع حدوث المخالفات الحاصلة في ميناء الجزائر. وحسب تصريحات المديران السابقان فقد تأرجحت حين حاول كل متهم إخلاء مسؤوليته الجزائية فيما يخص منح التراخيص، واستغلال نهائي الحاويات، مشيرين إلى اتخاذهما كافة الإجراءات حين اكتشفوا وجود رافعات تعمل بدون تراخيص، محاولين تحصيل باقي مستحقات الميناء والمطبقة بأثر رجعي ابتداء من 2005 إثر عقد اجتماع مع مدير الاستغلال والتنظيم المكلف بتحرير الفواتير وكذا المحامي، مرجعا سبب تعامله مع الخواص إلى الاتفاقية المبرمة منذ عهد المدير الأسبق ''ف. علي'' كونه سار على نفس وتيرة العمل، بدون أن يمنح امتيازات لشركات على حساب أخرى.
