تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اصدر الوزير الاول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا يحدد فئات العمال المعنيين بالإعفاء من العمل بالإدارات العمومية والإبقاء على عمال القطاعات الحيوية وينظم نقل الأشخاص. القرار تستثني نقل المستخدمين، ويتولى وزير النقل والوالي المختص إقليميا لتنظيم نقل الأشخاص من اجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوي المستثناة من هذه التدابير والمؤسسات و الإدارات العمومية و الهيئات الاقتصادية والمصالح المالية. يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر خلال مدة 14 يوما ملا لا يقل عن 50 بالمائة من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية لا يعد حضور مستخدميها ضروري لاستمرارية الخدمة، خاصة الهيئات ذات المنفعة العمومية بإستثناء مستخدمي قطاعات الصحة، الامن الوطني، الحماية المدنية، الجمارك، ادارة السجون، المواصلات السلكية ولا سلكية، مخابر مراقبة الجودة، مصالح البيطرية، مصالح النظافة والتطهير، وكل الموظفين المكلفين بالمراقبة والحراسة. المصالح المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذه التدابير مخولة أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروري في عطلة استثنائية وتمنح الاولوية للنساء الحوامل و المتكفلات بتربية الاطفال والامراض المزمنة والهشاشة.
