سيستفيد الموظفون المنتمين للأسلاك الخاصة من فئة المهندسين وشرطة المياه والتقنيين من زيادات في علاوات المردودية وتعويضات الخدمات التقنية، تسيير الموارد ومتابعة المشاريع وتعويض التفتيش والمراقبة تصل إلى 90 بالمائة من الراتب الرئيسي، حيث سيستلمونها بأثر رجعي بداية من أول جانفي من سنة 2008. وحسب نظام المنح والتعويضات الخاص بعمال أسلاك الموارد المائية الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن علاوة المردودية تمنح لجميع الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للموارد المائية، تحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر، بحيث يخضع صرفها إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. وحسب ذات النظام، فان صرف تعويض الخدمات التقنية يكون شهريا، وبنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي للأعوان التقنيين المختصين، المساعدين التقنيين والتقنيين و40 بالمائة من الراتب الرئيسي أيضا بالنسبة للمهندسين وشرطة المياه، كما سيحسب تعويض وتسيير ومتابعة المشاريع بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا لجميع الموظفين المنتمين للأسلاك المهندسين والتقنيين. ، لتصل نسبة الزيادة في الراتب إلى حدود 80 بالمائة للمهندسين والتقنيين. أما بالنسبة لتعويض التفتيش والمراقبة الخاصة بالموظفين المنتمين لسلك شرطة المياه، فان التعويض قدرت ب20 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف شهريا، لتصل نسبة الزيادة في الراتب إلى حدود 90 بالمائة لشرطة المياه. وأكدت الحكومة، أن جميع العلاوات والتعويضات المذكورة سلفا، ستخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، مشيرة أن توضيح كيفيات تطبيق أحكام المرسوم عند الاقتضاء بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وسيلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91- 516 المؤرخين في 22 ديسمبر سنة 1991 فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
