اقترح الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد اليوم السبت بالجزائر خلال الثلاثية الاقتصادية اربعة عشر اقتراحا ترمي الى ترقية و حماية الاقتصاد الوطني. و قد قدم سيدي سعيد هذه الاقتراحات في مداخلة له خلال اشغال الثلاثية من اجل مواجهة وضعية "يعتبر فيها مسيرو المؤسسات العمومية انفسهم بانهم مقيدين بينما يعتبر المتعاملون الخواص انهم مهمشون" و هي الوضعية التي تضعهم -كما قال- في "مواقف انتظار تلحق الضرر بتنمية اقتصادية سريعة". كما اعرب سيدي سعيد عن اقتناعه ب"وعي رئيس الدولة بخصوص المسائل التي تخص المؤسسة و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و العمال بوجه خاص" لذلك ينبغي اولا تثمين و ترقية الانتاج الوطني عبر اعمال "ذات اولوية و دائمة". و من بين هذه الاعمال هناك تحيين الامر الحكومي لجانفي 1997 المتضمن ترقية الانتاج الوطني الذي يظل -حسب المركزية النقابية- "مطروحا اكثر فاكثر". كما ان الامر يتعلق بعد ذلك ببعث القرض الاستهلاكي لكن "فقط للمنتوج الوطني" و احياء التعاونيات الاستهلاكية و انشاء مساحات كبرى لتوزيع المواد المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني من اجل "القضاء على المضاربة التي تنخر القدرة الشرائية للمواطنين" و كذا انشاء مخزون لمناصب الشغل و استهداف افضل للتحويلات الاجتماعية للدولة. و قال مسؤول المركزية النقابية ان الامر يتعلق ايضا بتخفيض نسب الرسم على القيمة المضافة على هذه المنتوجات و منع نهائيا استيراد الالبسة المستعملة" و منتوجات "البازار" الاخرى الموجهة للاستهلاك. و قال متاسفا "كلما رست باخرة محملة بالالبسة المستعملة فان مصنعا للالبسة يواجه صعوبات". و تتمثل الاقتراحات الاخرى للمركزية النقابية في ارساء رسم على القيمة المضافة "اكثر ثقلا" على الواردات من المنتوجات المصنعة او الموجهة للبيع على حالها و اعادة ترتيب شروط الدفع عند استيراد المواد الاولية و المدخلات الموجهة للانتاج الوطني. و بشان اجراءات منح الصفقات العمومية فان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقترح "تقليص اللجوء التلقائي للمناقصات الدولية في القطاعات التي ثبتت فيها كفاءة المؤسسات الجزائرية". كما يقترح من أجل مكافحة الوضعيات الاحتكارية في القطاع الخاص انشاء "مرصد للتجارة" توكل له "مهام الضبط و المراقبة". ان انشاء "رواق أخضر" بالنسبة للمنتجين الوطنيين فيما يخص عمليات التصدير خارج المحروقات و منح مزايا معتبرة لاصحاب المشاريع التي تسمح ببديل للاستيراد و تشجيع البنوك التجارية لضمان تمويلات على المدى الطويل من خلال اللجوء الى الصندوق الوطني للاستثمار كلها شروط هامة بالنسبة لترقية الاقتصاد الجزائري حسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين. كما شددت المركزية النقابية على تطوير المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات و الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة و تجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير و "محاربة البيروقراطية". كما اوصت المركزية النقابية باستغلال الطرقات السريعة الجديدة و تشجيع مساهمة الكفاءات الجامعية في التنمية الاقتصادية و المبادرة بوضع اطار تشاور بين وزارة التكوين المهني و المتعاملين الاقتصاديين من اجل تكييف برامج التكوين مع متطلبات المهن خاصة في قطاع البناء والاشغال العمومية والري. و لدى تطرقه الى النقطة ال14 المتعلقة باتفاقات التبادل الحر التي وقعتها الجزائر دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد ان اشاد "بمبادرة السلطات العمومية بتقييم بنود هذه الاتفاقات واعادة صياغتها" شركاءه الى "مباشرة عمل مكثف بين مختلف القطاعات و المتعاملين الاقتصاديين لتعديل في ان واحد اجندة التفكيك الجمركي و قائمة القطاعات الهشة الواجب حمايتها لمدة اطول" و هذا بالنسبة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و الاتفاقية المبرمة مع المنطقة العربية للتبادل الحر. و خلص سيدي سعيد الى القول "لا نشك بتاتا في ان نتائج هذه الثلاثية ستكون في مستوى تطلعات عالم الشغل و انشغالات المتعاملين من خلال الهدف المحوري المتفق عليه و هو جعل المؤسسة الجزائرية و بالتالي التشغيل رافدا اساسيا للتنمية الاقتصاية و الاجتماعية".
