قرّرت المديرية العامة للأمن الوطني، إلزام عونات الشرطة المتخرجات حديثا، بقضاء مدة عمل معينة لا تزيد عن السنة خارج مقر إقامتهن العائلية، في حين لا يزال مقترح تحويلهن نحو الجنوب قيد الدراسة، بعدما جرى العمل بإعفاء هذه الشريحة سابقا من العمل في الولايات الصحراوية، باستثناء النساء اللواتي ينحدرن منها أو الراغبات في ذلك. وعلمت ''النهار'' من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، حددت مدة 9 أشهر كفترة إجبارية تقضيها العونات المتخرجات خارج ولاياتهن الأصلية، عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كانت توجه المرأة المتخرجة حديثا نحو مقر إقامة عائلتها الكبيرة، في حالة إذا ما كانت عازبة، أو موطن بيتها الزوجية في الحالة الثانية، غير أنه تقرر من الآن إلزامهن على قدم المساواة مع زملائهن الرجال، بالعمل للمدة المذكورة في إحدى الولايات التي تحددها الإدارة، بناء على احتياجاتها الميدانية. وستشرع المديرية استنادا إلى نفس المصادر في تطبيق هذا الإجراء على جميع الدفعات المتخرجة هذه السنة؛ أي بعد صدور القانون الأساسي المنظم للشرطة مطلع العام الجاري، حيث سبق أن اجتمع المدير العام للأمن الوطني بممثلات عونات الأمن، لبحث القرار الجديد المتعلق بتحويل الدفعات الجديدة بما في ذلك عونات الأمن والمفتشات للعمل في ولايات مختلفة. ويأتي هذا المسعى -حسب مصادرنا- في إطار الإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تبناها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل لتطوير السلك، والتي تعتمد على مبدإ المساواة بين العنصر النسوي والرجل على جميع المستويات، انطلاقا من المعادلة بين الجنسين في الواجبات والحقوق، كما جاء هذا القرار للتأكيد على فعالية هذه الفئة وقدرتها على مجابهة الصعاب، إضافة إلى ضمان النزاهة في العمل والتصدي للمحسوبية، حيث تضاف هذه الخطوة إلى باقي الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني، في سياق إزالة فكرة اقتصار عمل المرأة على المناصب الإدارية والمكاتب، وذلك من خلال فتح فرص التحاقها بتخصصات جديدة، على غرار استحداث فرق خاصة لمكافحة الشغب وحفظ النظام العام، فضلا عن تعزز جهاز الشرطة لأول مرة مطلع جوان الماضي بدفعة من491 مفتشة، تلقين تكوينا خاصا في عمليات التمشيط والتصدي للهجمات الإرهابية، وهي التخصصات التي ظلت في السابق حكرا على الرجال فقط، نظرا إلى خطورتها وخصوصيتها المعقدة، والتي تستدعي تكوينا رفيعا واستعدادا من قبل المعني. وذهبت المديرية العامة للشرطة في إستراتيجيتها أبعد من ذلك، بحيث لا تستبعد مصادرنا أن يتم التصديق قريبا على قرار إلزام العنصر النسوي في سلاح الأمن الوطني بالعمل في الجنوب، وهو الاقتراح الذي لايزال عبارة عن مشروع قيد الدراسة، يرجح دخوله حيز التنفيذ عند الانتهاء من تحديد الفترة التي تقضيها الشرطية في الولايات الجنوبية، والتي من المفترض أن تكون أقصر من تلك المفروضة على الأعوان الذكور.
