تتمثل اكثر من 86 بالمئة من المنتوجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة 2010 من طرف مختلف مصالح الجمارك الجزائرية في منتوجات رياضية حسب حصيلة للجمارك. لقد حجزت مصالح الجمارك الجزائرية خلال سنة 2010 اكثر من 329.190 منتوج رياضي (البسة و احذية) اي 68ر86 بالمئة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة حسبما افاد به مصدر لدى المديرية العامة للجمارك. واوضح ذات المصدر ان التجهيزات الالكترونية المنزلية المقلدة تاتي في المرتبة الثانية ب 54ر9 بالمئة ( 36.228 منتوج) متبوعة بقطع غيار السيارات ب 46ر3 بالمئة (13.130 منتوج) و منتجات الخردوات ب 32ر0 بالمئة (1.220 منتوج). ويعود هذا الارتفاع الهام للمنتوجات الرياضية المقلدة الى الطلب الوطني "الكبير" على هذه المنتوجات اثر تاهل المنتخب الوطني لكرة القدم لكاس العالم 2010 (11 جوان-11 جويلية بجنوب افريقيا). واشار المفتش الفرعي لمديرية العامة للجمارك حنون مقران الى ان اكثر من 6ر1 مليون منتوج مقلد تم حجزه من طرف مصالح الجمارك الجزائرية خلال سنة 2010 مضيفا ان اعلى نسبة سجلت سنة 2008 ب 3ر2 مليون منتوج مقلد. وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك فان المنتوجات المقلدة المحجوزة من طرف الجمارك تاتي من الصين (52ر72 بالمئة) و كوريا الجنوبية ( 63ر20 بالمئة) و الامارات العربية المتحدة (3 بالمئة) و هونغ كونغ (4ر2 بالمئة) و مالطا (8ر0 بالمئة) و تركيا ( 7ر0 بالمئة). و بالنسبة للبلدان الاصلية للمنتوجات المحجوزة تاتي الصين في المرتبة الاولى ب 04ر94 بالمئة و تليها تركيا ب 98ر2 بالمئة. وتمثل المنتوجات الواردة من فرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية مجتمعة 3 بالمئة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة خلال سنة 2010. وفي الجزائر فان خريطة الظاهرة التي تعرف انتشارا متزايدا لم تتغير مع الصين كبلد اول منتج و مصدر للتقليد. غير انه خلال السنوات الثلاثة الاخيرة برزت بلدان اوروبية اخرى كبلدان مصدر للتقليد مثل تركيا ومالطا حسب ذات المصدر و في سنة 2010 برزت كوريا الجنوبية في هذه الخريطة كبلد مصدر للتقليد وتبقى مالطا ودبي موانئ عبور بالنسبة لمعظم السفن القادمة من الصين باتجاه الجزائر حسب الجمارك. و من اجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك اجرءات تتعلق اساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية و التكوين. و عكفت ادارة الجمارك على اقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع عدة برتوكالات اتفاق خلال سنة 2010. و يتعلق الامر بثلاثة بروتوكولات اتفاق وقعت بين الجمارك و شركات اجنبية (مجمع امبريال توباكو ليمتد ولوغراند و شنيدر الكتريك). وترمي هذه البروتوكلات الى تعزيز التعاون في مجال المعلومات و التكوين و المساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات. ومن جهة اخرى استفاد عدد من اعوان الجمارك من دورات تكوينية من طرف بعض الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية بهدف التخصص في مجال البحث و قمع التقليد و انشاء خلايا متخصصة في مكافحة هذه الظاهرة على مستوى المراكز الرئيسية لدخول السلع. ان مجال تدخل الجمارك الذي كان مقتصرا على المنتجات المستوردة و المنتجات الخاصعة للمراقبة الجمركية تم توسيعه الى كافة البضائع التي يشتبه بانها مقلدة على كافة التراب (الجمركي) الوطني و كذا المنتوجات الموجهة للتصدير. و تسلط على الاشخاص المتورطين في عمليات غرامات تعادل مرة واحدة قيمة المنتوج المقلد و السجن من 2 الى 6 اشهر.
