ذكَر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم السبت، الولاة بالصلاحيات الممنوحة لهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وكذا شدد بلجود على تمكين المواطنين من كل المستلزمات الوقائية والطبية. وأوضح بيان للوزارة، أن بلجود خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا، ضم ولاة الجمهورية بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، نبه إلى ضرورة اتخاذ كل القرارات كلما استدعت الضرورة إلى ذلك، والتي تتوافق ووضعية كل بلدية أو حي أو بؤرة وباء، مشددا على ضرورة الصرامة اتجاه كل المخالفين من خلال تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما. ودعا بلجود إلى إيجاد ميكانيزمات عملية لتنفيذ التدابير التي تمخضت عن جلسة العمل التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، للسيطرة على الوضع الصحي في البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وحث الولاة على ضرورة إيجاد ميكانيزمات عملية لوضعها حيز التنفيذ، مع المتابعة الآنية للوضعية الوبائية بأقاليمهم، من خلال الحرص على متابعة وضعية الهياكل الاستشفائية ومرافقتها والتدخل في الحال، لمعالجة أي اختلال، وتم خلال ذات الاجتماع، التطرق إلى مناطق الظل وجملة المشاريع التي أطلقت على مستوى هذه المناطق لا سيما النائية منها، حيث شدد بلجود على ضرورة احترام الآجال ونوعية الإنجازات الموجهة أساسا إلى المواطنين بها، مثلما التزمت به السلطات العليا للبلاد. كما أشار الوزير إلى "أهمية الدور الذي اضطلعت به الجمعيات ولجان الأحياء خلال مواجهة هذا الوباء"، داعيا إلى "مواصلة إشراكها، وإعلامها بضرورة الانخراط مع مجهودات السلطات العمومية لتخطي هذه الأزمة الصحية". وعن تعزيز دور المجتمع المدني، تطرق وزير الداخلية إلى جملة التسهيلات التي بادرت بها وزارة الداخلية اتجاه الراغبين في الانخراط في الحركة الجمعوية و إنشاء الجمعيات بمختلف أصنافها، والتي كان من أهمها "تخصيص أرضية رقمية عبر موقع الوزارة لتسجيل طلب انشاء الجمعية والالتزام بدراسة الملف ومنح الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام. في الأخير، أسدى بلجود تعليمات صارمة من أجل المتابعة، الدائمة لكل المسائل ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين مؤكدا على ضرورة المتابعة الشخصية لانشغالات المواطنوالتكفل بها في حينها.
