حددت الحكومة السعر الإجمالي للسكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة ب292 مليون سنتيم دون احتساب سعر الأرضية المقترح من طرف المرقي العقاري كحد أقصى، حيث حددت مساحة الشق التي يلتزم المرقي ببنائها ب70 مترا مربعا قابلا للسكن مع نسبة تفاوت مسموح بأكثر أو أقل من 3 من المائة. وقد وضعت الحكومة في دفتر الشروط الجديد الذي سيمنح على أساسه مشاريع للمرقين العقارين في إطار السكن الترقوي المدعم، شروطا صارمة في معايير البناء والعمران تضمن بموجبها سكنات تليق بالمواطن وتتوافق بالنمط العمراني المحلي لكل منطقة، وقد اشترطت الدولة على المرقين العقاريين الذين يشرفون على بناء سكنات ترقوية مدعمة ضرورة أن يتكون المسكن أو الشقة من قاعة للجلوس بمساحة تتراوح بين 18 و20مترا مربعا وغرفتين مساحة كل منهما تتراوح بين 12 و14 مترا مربعا، إضافة إلى مطبخ بمساحة تتراوح بين 10 و12 مترا مربعا، وتم تحديد المساحة الدنيا للحمّام ب4 أمتار مربعة مجهز بحوض بالأبعاد القياسية، كما تم تحديد المساحة الدنيا للمرحاض ب1,5 متر، وقد تم تحديد سعر السكن الترقوي وفقا لهذه الأبعاد ب192 بمساحة 70 مترا قابلا للسكن مع نسبة تفاوت مسموح بها بأكثر أو أقل من 3 من المائة، في الوقت الذي حدد دفتر الشروط ضرورة توفير منشر لا يقل عرضه عن 1,40 متر يكون امتدادا للمطبخ بشكل يحجب الملابس عن المنظر الخارجي، واشترطت الحكومة في إنجاز الشقق الجديدة أن لا يقل ارتفاع سقفها عن 2,90 متر، وذلك باستعمال مواد بناء محلية، وبخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة ألزم دفتر الشروط الجديد المرقين العقاريين في حالة المداخل المرتفعة مقارنة مع الرصيف، يجب أن يوفر المبنى منحدر دخول لا يتعدى انحداره 4 من المائة موجه لذوي الاحتياجات الخاصة، في الوقت الذي تعطى الأفضلية للتصميم الذي يقترح أربع سكنات في الطابق الواحد، مع تجنب في جميع الحالات توزيع الغرف في جهة واحدة من الممر. السكنات يتم تسويقها حسب صيغة البيع على التصميم ينبغي على المرقي العقاري قبل بدء الأشغال الحصول على شهادة الضمان الصادرة من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية ويقوم المرقي العقاري ببيع السكنات وفقا لصيغة البيع على التصميم. كما اشترطت الحكومة على المرقي العقاري أن يعد عقود البيع على التصميم أمام الموثق طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لفائدة المقتنين في أجل ثلاثة أشهر كحد أقصى باعتبار تاريخ تبليغه بقائمة المقتنين من طرف السلطات المختصة، كما يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إنجاز مشاريع سكنات ترقوية مدعمة الذين يبررون صفتهم كمرقين عقاريين، في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما والذين اختيروا في إطار دعوة للمشاركة التي أطلقها المدير الولائي المكلف بالسكن لكل مشروع، في الوقت الذي يلزم ذات المرسوم الرئاسي المحدد لدفتر الشروط الخاص بالسكنات الترقوية المدعمة المرقي أن يعبر عن سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم بالمتر المربع القابل للسكن باحتساب جميع الرسوم، دون تكلفة الأرضية، يشمل مجمل الخدمات وأعباء المرقي العقاري لتسليم مسكن منتهٍ تماما، في حالة جيدة للسكن وكذا مجمل أشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث. مديرية السكن هي من تحدد قائمة المستفيدين من السكن الترقوي بدل المرقي وألزم ذات المرسوم الذي يحدد طريقة الاستفادة من السكن الترقوي المدعم وتحديد سعره المدير الولائي المكلف بالسكن تبليغ المرقي العقاري قائمة المستفيدين في أجل ثلاثة أشهر كحد أقصى بعد انطلاق الأشغال. وعندما لا تحترم هذه الآجال أو عندما تعجز الإدارة المحلية عن تقديم كل أو جزء من قائمة المستفيدين يسمح للمرقي العقاري الشروع في اختيار مقتنيه الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، على أن يتحصل على التصديق على القائمة من طرف السلطات المختصة، ويتعين على المرقي العقاري، زيادة على ذلك في حالة تقصير أحد المكتتبين مباشرة تبليغ المدير الولائي المكلف بالسكن وكذا الصندوق الوطني للسكن لتوفير بديل بنفس الشروط، ويجب على المرقي أن يقدم للصندوق الوطني للسكن، نسخة عن مجمل عقود البيع على التصاميم في أجل أربعة أشهر، ويمنع المرقي منعا باتا من تسلم أي تسبيق أو دفع من طرف المكتتبين قبل إبرام عقود البيع والتصميم.
