تحصل النداء من أجل الإعتراف الرسمي بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس إلى يومنا هذا على أزيد من 10000 توقيع من بينها توقيعات مثقفين و وزراء سابقين و رؤساء أحزاب سياسية حيث سيتم نقلها قريبا أمام أعلى السلطات الفرنسية حسبما علم لدى مسؤول جمعية مهدي لعلاوي. و قال رئيس جمعية "باسم الذاكرة" المبادرة بهذا العمل مع جريدة "ميديابار" التي تبث عبر شبكة الانترنيت انه سيتم إيداع النداء في "نوفمبر المقبل لدى أعلى سلطات الجمهورية الفرنسية من اجل الحصول أخيرا على اعتراف ما يستحق أن يوصف بجريمة دولة، و أوضح المتحدث لواج أن "وفودا مكونة من شخصيات و مقاومين قدامى منذ بداية نوفمبر ستتوجه إلى مجلس النواب و الجمعية الوطنية و قصري الرئاسة و الحكومة من اجل إيداع هذا النداء. يوجد علي رأس الموقعين على النداء الذي تم إطلاقه يوم 12 أكتوبر عبر "ميديابار" الفيلسوف و الدبلوماسي السابق ستيفان ستيفان هاسال و عالم الاجتماع ايدغار موران و المؤرخون بنجمان ستورا و جون-لوك اينودي و جيل مانسرون و الكاتب و الناشر السابق فرانسوا ماسبيرو و المختص في الرياضيات ميشال بروي و مؤسس "نوفال اوبسارفاتور" جان دانيال. ولقي النداء الذي وقعه أيضا جزائريون يمثل اغلبهم المجتمع المدني دعم كل القوى السياسية لليسار الفرنسي بمختلف حساسياته. و تتضمن القائمة قادة الحزب الاشتراكي و تنظيم أوروبا-ايكولوجي-الخضر و حزب اليسار و الحزب الشيوعي و الحزب الجديد المناهض للراسمالية. و اعتبر محررو النداء أن الوقت قد حان للإعتراف الرسمي بهذه المأساة التي تعني الفرنسيين و الجزائريين، و اعتبروا أن الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961 معناه أيضا فتح صفحات تاريخ هادئ بين الجزائر و فرنسا، و اعتبر رئيس جمعية المجاهدين لفدرالية جبهة التحرير الوطني (1954-1962) أكلي بن يونس أن المطاردة الدامية التي تمت ضد الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس توجت بتوقيف بين 12000 و 15000 شخص منهم 3000 حالة سجن في حين تم طرد 1500 متظاهر نحو مناطقهم الأصلية في الجزائر. و ذكر بأنه سجل بين 300 و 400 قتيل بالرصاص و الضرب بأدرعة الأسلحة أو غرقا في نهر لا سان و 2400 جريح و 400 مفقود عقب القمع البشع الذي قامت به شرطة باريس بأمر من رئيس الشرطة موريس بابون ضد المتظاهرين السلميين.
