كشفت تحقيقات قامت بها المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، عن وجود شبكة وطنية مختصة في تزوير وثائق ومطبوعات وأختام مزوة لمؤسسات تربوية تابعة لمديرية التربية شرق، بيعت ب 35 مليون سنتيم للوثيقة الواحدة، وقد دفع الأمر بالمفتشية إلى إيفاد لجان تحقيق في ثانويات العاصمة والولايات الأخرى للتحري في القضية. علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة، أن المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية، فتحت تحقيقا بعد ورود معلومات حول تلاميذ التحقوا بالأطوار النهائية في العديد من المؤسسات التعليمية عبر الوطن، اعتمادا على وثائق إدارية ومحررات تحمل أختاما رسمية مزوة لمؤسسات تربوية، معظمها تابعة لمديرية التربية شرق العاصمة، حيث تشير المعطيات المتوفرة، إلى أن سعر الوثيقة الواحدة بلغ 35 مليون سنتيم. وتبين وثائق تحوز ''النهار'' على نسخ منها، وجود أكثر من 30 حالة تزوير في شهادات الانتقال لتلاميذ في الجهة الشرقية للعاصمة، تم تحويلهم إلى العديد من مؤسسات التعليمية عبر الوطن، وبالمقابل يشتبه تورط عون إدارة بإحدى المؤسسات التعليمية في هذه القضية. وفي سياق ذي صلة، أكدت مراجع ''النهار''، أن عون الإدارة المتورط في قضية الحال يحوز على دفتر خاص بشهادات الانتقال، إضافة إلى خواتم مزوة تحمل أختام رسمية لمؤسسات تربوية يسلمها للتلاميذ الراغبين في الانتقال إلى القسم النهائي، بعد أن تم طردهم من مؤسستهم الأصلية أو رسبوا في امتحاناتهم السنوية. وتؤكد الوثائق أنّ أغلب تلاميذ السنة الثالثة ثانوي، الذين أظهرت بشأنهم التحريات طردوا من المشوار الدراسي بعد فشلهم، في حين أن البعض الآخر لم يلتحق قط بأقسام الدراسة، ليجد نفسه بصدد اجتياز امتحانات مصيرية، وجاء اكتشاف خيوط القضية، عقب تفطن مديريات التربية لوجود تطابق في أرقام تسجيل شهادات الانتقال التلاميذ المحررة من قبل المؤسسات التربوية التي يشتبه تورطها في تحرير محررات رسمية. وحسب نسخ من شهادات الانتقال التي تحوز'' النهار'' على نسخة منها، فقد تم منح العديد من التلاميذ نفس أرقام التسجيل، تم إرسالهم لنفس المؤسسة التعليمية، ويجري حاليا تحويل القضية على المحكمة المختصة لمتابعة الأطراف المتورطة في القضية، كما سيتم طرد التلاميذ الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية في حال ثبت تورطهم في القضية، فضلا عن رفع دعوة قضائية ضد أوليائهم، خاصة وأن حيثيات القضية تشير إلى إدماج أشخاص لم يلتحقوا قط بمقاعد الدراسة أو كانوا قد غادرها في سن مبكرة بأقسام نهائية، ليجدوا أنفسهم في مؤسسات تعليمية رفقة تلاميذ آخرين. وكشفت مصادر'' النهار''، أنّ القضية تعود إلى بداية الدخول المدرسي الجاري غير أنّه وبالنظر إلى الضغط الذي يعرفه الدخول المدرسي لم يتم التفطن إلى القضية إلا بعد مراجعة الملفات، ويذكر أنّ هذه الفضيحة هي الثانية التي تهز وزارة التربية الوطنية بعد تلك التي عرفها القطاع خلال مجريات امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2011 -2012 ، حيث تم إلغاء ترشيح 6 تلاميذ في شهادة الباك، بعد أن ثبت أن ملفات التلاميذ تفتقر إلى المسار الدراسي الكامل، بحيث تم تزوير شهادات مدرسية للانتقال إلى قسم السنة الثالثة 3 ثانوي، وذلك من أجل اجتياز امتحان شهادة البكالوريا.
