استجابت الحكومة لمطالب المحامين الخاصة بأعباء تعيينهم في إطار المساعدة القضائية، بتحديد مستحقاتهم المالية، حسب طبيعة ملفات النزاع والجهة القضائية التي رافعوا أمامها، إلى جانب الإجراءات الواجب اتخاذها والوثائق التي ينبغي تقديمها، من أجل الحصول على أموالهم، حيث ألحقت الحكومة ميزانية هذا الملف بوزارة العدل الجهة الوصية، فيما ستتكفل الجهة القضائية التي تم الفصل في الملف على مستواها بالتسديد. وحددت الحكومة أتعاب المحامين، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بين 6000 و25 ألف دينار وفق الدرجة القضائية المتنازع أمامها والغرفة التي فصلت في الملف، حيث يستفيد كل من رافع أمام المحكمة الإبتدائية في إطار المساعدة القضائية، أمام الغرفة المدنية، الأحوال الشخصية والقضايا الإجتماعية من 10 آلاف دينار، في الوقت الذي خصصت 12 ألف دينار لملفات القضايا التجارية والبحرية، إلى جانب العقارية والجنح. وفي السياق ذاته؛ قررت الحكومة إفادة المحامين المعينين في القضايا الإستعجالية من 9000 دينار، و7000 دينار للمخالفات، 11 ألف دينار لقضايا الأحداث و6000 دينار للإجراءات الولائية والتحفظية، بينما حددت مستحقات القضايا التي يتم معالجتها أمام المحكمة الإدارية ب14 ألف دينار. وخصصت الحكومة في السياق ذاته؛ سلم أتعاب آخر يتماشى والدرجة القضائية الثانية المتمثلة في مجلس القضاء، حيث يستفيد كل محام رافع أمام الغرفة العقارية، التجارية والبحرية وكذا الغرفة الجزائية من قيمة مالية ب14 ألف دينار، فيما سيستلم كل من تم تعيينه للمرافعة أمام الغرفة المدنية، الأحوال الشخصية وقضايا الأحداث، مبلغ 12 ألف دينار، بينما حددت أتعاب القضايا الإسعجالية أمام المجلس ب10 آلاف دينار و11 ألف دينار للملفات الإجتماعية. وحدّدت من جهة أخرى الحكومة قيمة أتعاب المحامين الذين يتم تعيينهم تلقائيا في إطار المساعدة القضائية، أمام الدرجات العليا للتقاضي على غرار المحكمة العليا مجلس الدولة، إلى جانب محكمة التنازع ومحكمة الجنايات، وذلك بمبلغ 25 ألف دينار. وتصل أتعاب المحامين إلى الضعف في حال اضطر أحدهم للتنقل مسافة تصل إلى 300 كيلومتر أو تزيد، بغرض أداء مهامه في إطار القضية التي تم تعيينه للمرافعة فيها، كما يتم تخفيض قيمة الأتعاب ب30 من المائة، إذا تعلق الأمر بقضايا ذات مسائل متشابهة، كأن يعين نفس المحامي أمام كل درجات التقاضي. ويستلم المحامي مستحقاته، بعد استيفاء كافّة الإجراءات التي حددتها الحكومة، والمتمثلة في تقديم نسخة من الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التي عين فيها، إلى جانب نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من مذكرة الرد، إذ تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا، زيادة على الوثيقة التي تثبت تنقله إلى مسافة تساوي أو تزيد عن 300 كيلومتر من مقر الجهة القضائية المختصة إن وجدت. ويرفق ملف المحامي بتقرير النقابة الجهوية للمحامين التي تحدد دوريا المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، والتي تتضمن اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامي، عدد القضايا التي عين فيها وتلك التي تعالج مسائل متشابهة، حيث يتم تقاسم القيمة المالية بين المحاميين اللذين عينا في قضية واحدة، وفي حال النزاع يتم تحديد مستحقات كل منها من قبل النقيب، أو نقيبين في حال كانا ينتميان لنقابيتين مختلفتين.
