قررت الحكومة رفع منح التقاعد الضعيفة، إلى حد أدنى قدره 10 آلاف دينار ثم إلى 11 ألف دينار، وسيستفيد من زيادات في المعاشات ومنح التقاعد حوالي مليونين و400 ألف متقاعد أجير وغير أجير، وستدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2012. وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح أمس؛ خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الوزارة، أن عملية رفع منح المتقاعدين الأجراء منهم وغير الأجراء، ستكون على النحو التالي رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15 ألف دينار إلى هذا المستوى، مشيرا إلى أنّ عدد المتقاعدين المعنيين بهذا الإجراء يقدر بأكثر من 444 ألف متقاعد، في الوقت الذي سيستفيد رفع منح التقاعد التي تعادل 15 ألف دينار بنسبة 30 من المائة، ويقدر عدد المستفيدين من الإجراء أكثر من 994 ألف متقاعد. وأوضح المسؤول الأول على قطاع العمل؛ أنّ عدد المتقاعدين المستفيدين من رفع معاشات ومنح التقاعد بنسبة 28 من المائة يقدر ب181 ألف متقاعد، مشيرا إلى أنّ هذه الفئة تتراوح معاشاتها 15 ألف دينار وتقل عن 20 ألف دينار، وأوضح الوزير أنّ المعاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دينار وتقل عن 40 ألف دينار تم رفعها بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 من المائة و20 من المائة ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دينار بنسبة 15 من المائة، موضحا أنّ عدد المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم 40 ألف دينار سيستفيدون من زيادات تقدر ب15 من المائة. وقال الوزير، أن نسبة الزيادات في المعاشات تقدر بنسبة 55 من المائة في ظرف عشرية كاملة؛ أي من سنة 2000 إلى 2010، موضحا أنّ هذه المعاشات يتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دينار، مشيرا إلى أنّ هذه التدابير لا ينبغي أن تحجب عنا ضرورة تعزيز الجهاز الوطني للتقاعد، من أجل ضمان ديمومته ومستوى الخدمات التي يقدمها للمستفيدين منه.
