أعلن وزير المالية كريم جودي، أمس، عن استفادة المؤسسات المصغرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها في إطار''كناك'' و''أونساج'' من 20 بالمائة من الصفقات العمومية بداية من شهر جانفي المقبل، في الوقت الذي أوضح أن المؤسسات العمومية المخالفة لهذا الإجراء ستتعرض للعقوبات. وكشف كريم جودي، أمس، في تصريح ل''النهار'' عن استفادة العديد من المؤسسات المدينة خلال 2011 من عملية مسح الديون قصد مساعدتها على النهوض مجددا، في الوقت الذي أكد جودي أن المؤسسات المفلسة لن تستفيد من مسح الديون، موضحا أن الحكومة ستقوم مطلع السنة الجارية بمسح ديون المؤسسات المدينة شريطة أن تكون هذه المؤسسات لها القدرة على الاستمرار في النشاط والنمو، وتملك رؤية مستقبلية من خلال عرض مخطط أعباء يمنح صفة الملاءمة للمؤسسات المعنية، ويضمن للبنوك مردودية في التعامل معها مستقبلا. وسيشترط على المؤسسات المستفيدة من هذا النوع من الدعم العمومي أن توطّن تعاملاتها البنكية مع مؤسسة بنكية واحدة، وهو أمر يضمن مراقبة المؤسسات المستفيدة من مسح الديون، ومتابعة نشاطها بعد الاستفادة من دعم عمومي، من باب أن الخزينة العمومية هي التي ستتحمل تكلفة مسح الديون لمؤسسات القطاع الخاص، بعد مجموعة من عمليات التطهير ومسح الديون الخاصة بالمؤسسات العمومية. وقال المسؤول الأول على مبنى وزارة المالية، أمس، إنه بالإضافة إلى مسح الديون ستتم مراقبة ومتابعة نشاط جميع المؤسسات المستفيدة من عملية مسح الديون، حيث ستتم محاسبة هؤلاء في حالة إخلالهم بالعقد الذي سيوقّع بينهم وبين البنوك، والذي يلزمهم بتحقيق نتائج إيجابية تمكّن البنوك من استرداد ما تبقى من ديونها، باعتبار أن ما تقرر في الثلاثية الأخيرة في مجال مسح الديون استثنائي، ويمس لأول مرة المؤسسات الخاصة، وبهذا الحجم من الإعانات. وفي سياق ذي صلة، أعطى الوزير الأول الأوامر للبنوك لمباشرة المفاوضات مع المؤسسات التي تراكمت ديونها، بعد أن وافق على التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالملف المنبثقة من لقاء الثلاثية المنعقد في 28 ماي الماضي، كما حددت هذه اللجنة المعايير والشروط الواجب اعتمادها لاستفادة المؤسسات من مسح الديون المتراكمة إلى غاية أفريل 2011، وقد أودعت جميع اللجان التي تم تشكيلها تبعا للقاء الثلاثية تقاريرها، ومن بينها اللجنة التي تدرس ملف مسح ديون المؤسسات الخاصة، وأوصت اللجنة ذاتها باعتماد معيار وشروط مقابل مسح الديون المتراكمة إلى غاية 2011. يقدّمها مختصون في مجال الأعمال دورات تكوينية للشباب أصحاب المؤسسات في إطار ''أونساج'' أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي، أمس، عن استفادة الشباب المقبل على إنشاء المؤسسات المصغرة من فترة تكوين تدوم أربعة أيام يتلقون خلالها على أيدي متخصصين في مجال الأعمال شروحات وافية حول كيفية التعامل مع مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي والاطلاع على قانون الصفقات العمومية. وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تصريح ل''النهار''، أن الوكالة تمكنت خلال سنة 2011 من تمويل نحو 42 ألف مشروع مؤسسة مصغرة لفائدة الشباب العاطل عن العمل أدت إلى استحداث 98 ألف منصب عمل دائم، في الوقت الذي من المنتظر أن تعرف سنة 2012 تمويل ضعف هذا العدد من الملفات بفضل التدابير الجديدة التي أقرها المجلس الوزاري الأخير لصالح الشباب الراغب في ولوج عالم الشغل، وأشار المتحدث إلى النتائج التي حققها هذا الجهاز الذي ''أضحى محل اهتمام عدة دول''، مشيرا إلى أن ما يقارب 59 بالمائة من المؤسسات المصغرة المستحدثة حققت الأهداف المرجوة منها، في حين تعمل الوكالة على مرافقة وتوجيه المؤسسات التي تجد صعوبات في تسديد ديونها لدى البنوك، ويعد قطاع الخدمات من أبرز الأنشطة التي يتوجه إليها الشباب الباحث عن عمل -يضيف ذات المسؤول- تليه مجالات الحرف فقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة. سيضمن حصول الدولة على 51 بالمائة من أسهم ''جازي'' جودي: '' الجزائر توصلت إلى اتفاق نهائي في المفاوضات السرية مع فيمبلكوم'' كشف، أمس، وزير المالية كريم جودي، أن الجزائر توصلت لاتفاق نهائي سيتم التوقيع عليه قبل السبت المقبل في إطار المفاوضات السرية التي جمعت مكتب الأعمال الجزائري بالمتعامل الروسي ''فمبيلكوم'' قصد الإطلاع على الملف الكامل في إطار عملية شراء ''جازي''. وأكد وزير المالية في تصريح له على هامش اليوم البرلماني حول قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشاورات الاتفاق النهائي حول ملف جازي بين الطرفين تسير ''بشكل سليم''، مشيرا إلى أن الدولة ستتمكن بمجرد التوقيع على ''برتوكول السرية'' وأيضا إتفاق ''نية البيع'' الذي يحدد ورقة طريق عملية شراء الدولة لأسهم ''جازي'' بنسبة 51 بالمائة من طي الملف نهائيا بعد توصل مكتب الأعمال الجزائري الذي دخل في مفاوضات مع متعامل الهاتف النقال الروسي الذي يملك أسهم المؤسسة إلى اتفاق مبدئي وبناء على هذا الاتفاق بين الطرفين ستوقع الجزائر بموجبه مع المتعامل الروسي فمبلكوم على الاتفاقية السرية التي تمنح الحق للطرف الجزائرية للاطلاع على كامل المعلومات السرية عن تسيير اوراسكوم تليكوم الجزائر، ويتوج هذا الاتفاق مد وجزر بين الطرفين دام عاما ونصف. وتحدث أمس، كريم جودي عن وصول المشاورات السرية إلى مراحل متقدمة، بعد التقاء الطرفين الجزائري والروسي والتطرق إلى العقبات القانونية التي تعرقل إبرام اتفاق سري، وأضاف أن هذا الاتفاق الذي طالبت به الجزائر سيسمح بفتح قاعدة المعطيات التي تحتوي على المعلومات الأكثر سرية حول أوراسكوم تيليكوم الجزائر والتي تخص المعلومات المتعلقة بتسيير ''جازي''، وقال الوزير إنه بعد التوقيع على اتفاق السرية سيتم التوقيع على بروتوكول النية الذي يحدد كيفيات بيع ''جازي'' وشروط تنفيذ هذه العملية، وستستلم حسب ذات المسؤول كفاءات جزائرية تسيير الشركة بعد عودة أصولها للجزائر قبل نهاية السنة الجارية أي خلال الأربعة أيام القادمة. ''الإعتماد على نظام إلكتروني للمحاسبة ومراقبة صرف ميزانيات القطاعات'' قال أمس، وزير المالية كريم جودي إن نظام الرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية سيعود بعد 27 سنة وهو ما جعل مراقبة صرف الميزانية على مدى فترات، كاشفا عن استحداث عصري للمحاسبة والميزانية في الجزائر تخضع له كل القطاعات بهدف تجسيد نظام معلوماتي مدمج يسمح بتحميل المعلومات في أي لحظة من عدة جهات نحو شبكة مركزية. وكشف الوزير على هامش اليوم البرلماني حول قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن أن قانون ضبط الميزانية غاب طيلة 27 سنة ليعود خلال هذه المرحلة من التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها مختلف القطاعات بالجزائر وذلك من أجل ضمان رقابة وتسيير نوعي لميزانية القطاعات الهامة وذلك بشكل عصري أكثر، كما قال المسؤول الأول عن قطاع المالية إنه سيتم مراجعة قانون ضبط الميزانية بقانون عضوي. وفي ذات الشأن، قال كريم جودي إن حسابات الخزينة ذات الوجهة الخاصة والتي يقدر عددها ب70 حسابا حاليا تخضع لتسيير ومراقبة مثلها مثل نفقات الميزانية، مستبعدا أي تعتيم في تسيير هذه الحسابات. وحسب الوزير، فإن الحسابات الخاصة للخزينة تستجيب لأهداف السياسات القطاعية وتخضع لقواعد المراقبة والتحكم المالي. كما أنها تسير بطريقة مماثلة لتسيير ميزانية الدولة. وكشف جودي أن الاختلاف الوحيد بين نفقات الميزانية ونفقات الحسابات الخاصة هو أن هذه الأخيرة لا يخضع تنفيذها لسنة محددة ولكن قد يؤجل من سنة إلى أخرى. من جهته، أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي عبد القادر فضالة أن الاقتراحات المقدمة حول موضوع الرقابة على الميزانية كانت مجالا للتشاور وتبادل الآراء وتم تقديم العديد من وجهات النظر من قبل النواب من الغرفتين والمختصين مسؤولي هيئات الدولة ذات العلاقة كمجلس المحاسبة ووزارة المالية واعتبر فضالة أن مواصلة الإصلاحات في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه تستوجب مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية، مضيفا مواصلة الإصلاحات في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية، كما تحدث العديد من النواب خلال تدخلاتهم عن غياب الرقابة، مطالبين بالتعجيل لمراجعة القانون الإطار لقوانين المالية وضبط الميزانية 1784.
