سيستفيد بداية من نهاية شهر جانفي الجاري، أساتذة وعمال قطاع التربية من سيارات سياحية عن طريق الدفع بالتقسيط، أو ما أطلق عليه ''البيع بالكراء'' ''ليزينغ''، بعد أن وقّعت رسميا النقابة الوطنية لعمال التربية ثاني اتفاقية بعد تلك المتعلقة بجلب 10 آلاف سيارة. ووقّعت النقابة الوطنية لعمال التربية اتفاقية مع الوكيلين المعتمدين في السيارات ويتعلق الأمر بكل من ''رونو'' و'' شوفروليه'' وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ نهاية شهر جانفي الجاري، ومن المقرر أن تنطلق عملية إيداع الملفات الخاصة بمستخدمي التربية الراغبين في اقتناء سيارات سياحية عن طريق الدفع بالتقسيط خلال شهر فيفري المقبل، وكمرحلة أولى ستشرع النقابة في جلب 5 آلاف سيارة سنويا من نوع ''رونو''و''شوفروليه''. وحددت النقابة مجموعة من الشروط، أولها أن يدفع 50 من المائة من ثمن السيارة التي يختارها بنفسه، ثم يدفع شهريا مبلغا عن طريق اقتطاعه آليا من حسابه البريدي، حيث يتراوح المبلغ الذي سيقتطع من حساب الأساتذة وموظفي قطاع التربية المنظوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية بين 17 ألف دينار و50 ألف دينار، حسب نوع السيارة، وهذا على مدار 36 شهرا، لتصبح من ممتلكاته رسميا، كما أنه عند استلام السيارة يدفع المستفيد 50 من المائة فقط من القيمة الإضافية للسيارة، بما فيها باقي الرسوم، على أن يدفع أيضا تكلفة ضريبة السيارة الجديدة عند استلامه البطاقة الرمادية، التي لا يتجاوز مبلغها 80 ألف دينار جزائري، تكون حسب السيارة كذلك، مشيرا في ذات السياق إلى الملف الذي يجب إرفاقه عند التقدم للنقابة بطلب الاستفادة من السيارة، حيث يحوي الملف شهادة ميلاد رقم 12، وبطاقة الإقامة، وبطاقة الانخراط في النقابة، وتعهد مكتوب ومصدّق عليه، يؤكد فيه المستفيد التزامه بترك المبلغ المتفق عليه في حسابه البريدي حتى يمكّن القائمين على المشروع باقتطاع الأجر الواجب دفعه شهريا آليا، إضافة إلى صك بريدي مشطوب، إجبار المستفيد على القيام بتأمين شامل للسيارة. وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية، قد وقّعت عقدا مع إحدى وكالات بيع وشراء السيارات، رفض الكشف عنها، حيث تم الاتفاق على جلب سيارات للأساتذة والعمال المنضوين تحت لواء النقابة، وبدفعات متتالية، حيث سيتم بيع 10 آلاف سيارة دوريا، في مدة لا تتجاوز 3 أشهر بين الدفعتين الأولى والثانية، ماعدا في موسم العطلة الصيفية الذي تؤجل فيه الدفعات إلى أشهر إضافية، باعتبار أن الإعلان عنها يكون في المؤسسات التربوية، ويستحي ذلك في أيام خارج الموسم الدراسي. يشمل المنخرطين فقط في النقابة الوطنية للتربية ''تخفيض ب60 من المائة من قيمة تأمين المركبة و50 من المائة على السكن و20 على العلاج كشف الأمين العام للنقابة الوطنية ولعمال التربية عبد الكريم بوجناح، أمس، عن اتفاقية تقضي بتأمين الأثاث والسكنات والبضائع، أو أي مشروع اجتماعي، والتكفل بتغطية كل المصاريف المترتبة عن الممتلكات المؤمنة، وهذا في أقصر وقت ممكن، بالإضافة لمتابعة المؤمّن عبر كل مراحل المعاينة والخبرة والوقاية والحماية من الأخطار، إضافة إلى تسخير مهندسي مختلف التخصصات من أجل تحديد وتقييم الأخطار. وأبرمت النقابة الوطنية لعمال التربية، اتفاقية مع الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تقضي بحصول المنخرطين في النقابة على تخفيضات تصل إلى حدود 60 من المائة عند تأمينهم لسياراتهم، و50 من المائة على السكنات سواء كانت بالإيجار أو الملكية، وهذا ضد كل الأخطار، و20 من المائة عن والعلاج والأدوية. وأوضح الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، أن هذه الاتفاقية تقضي تسمح بالاستفادة من تخفيض ب70 من المائة لصالح الأمناء الولائيين، و60 من المائة لصالح باقي المنخرطين في النقابة وتشترط الشركة أن لا يتجاوز سن السيارة 7 سنوات، في الوقت الذي يستفيد فيه الأمين الوطني من تخفيض قدره 90 بالمائة من تكلفة التأمين، وفيما يتعلق بتأمين السكنات أوضح أنه يكون عن كل الأخطار من حرائق وسرقة وتكسير زجاج وأضرار قنوات المياه والمسؤولية المدنية والكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أنها ستشمل أيضا التأمين على السفر الجماعي إلى الخارج والمقدرة نسبته ما بين 05 من المائة إلى 25 من المائة حسب عدد المؤمنين، مؤكدا أن الاتفاقية ستتوسع إلى التأمين عن الأدوية والعلاج بنسبة 20 من المائة خارج إطار التعويض الذي يضمنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
