أفرجت السلطات المالية عن أكثر من مئة سجين من الإرهابيين، الموقوفين لديها، من عناصر للتنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، بالموازاة مع قيام جماعات إرهابية بالإفراج عن رهينة فرنسي مختطف منذ 4 أعوام. وبدا واضحا بأن الرعية الفرنسي، صوفي بترونين، الذي وصل، أمس، إلى بلاده، ليلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد اختطاف دام أربع سنوات، قد جرى إطلاق سراحه في إطار صفقة ثلاثية، تمت بين باريس من جهة، وبين المجلس العسكري في مالي الذي استولى على مقاليد السلطة في البلاد منذ أسابيع قليلة، ومن جهة ثالثة، التنظيم الإرهابي المسؤول عن اختطاف الرعية الفرنسي. وكان المقابل الذي تمّ التفاوض عليه للإفراج عن الرعية الفرنسي، هو أكثر من 100 إرهابي، فيما راحت مصادر أخرى تتحدث عن عدد أكبر وصل إلى 200 إرهابي، بعضهم تمت إدانتهم، والبعض الآخر لا يزالون في خانة المشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية. ورغم أن مهندسي تلك الصفقة اختاروا أيضا الإفراج عن شخصية سياسية بارزة في باماكو، لذرّ الرماد في العيون، واستمالة الرأي العام الداخلي في مالي، إلا أنه بدا واضحا بأن الصفقة برمتها، بُنيت على أساس محاولة المجلس العسكري الحاكم في مالي، استمالة ونيل رضا السلطات الفرنسية، حيث لا تزال باريس متحفظة تجاه الإطاحة بالرئيس، ابراهيم أبو بكر كايتا. ونقلت وسائل إعلام غربية عن أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة، قوله إنه "في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح سومايلا سيسي، وهو سياسي مالي، والرعية الفرنسي، صوفي بترونين، تم الإفراج عن أكثر من مئة سجين من الإرهابيين في عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية". وأكد مسؤول في أجهزة الأمن المالية هذه المعلومات، وقال إنه تم إطلاق سراح السجناء في منطقتي "نيونو" الواقعة وسط البلاد و"تساليت" الواقعة على بعد 50 كلم من الحدود مع الجزائر، بعدما تم نقلهم إلى هناك جوا. وتطرح هذه المستجدات العديد من التساؤلات من طرف متابعين للشأن الأمني، حول جدّية العديد من الدول الغربية، وبالأخص فرنسا، في تنفيذ التزاماتها بمحاربة الإرهاب، خصوصا وأنه ليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الأحداث عن تفاوض باريس مع منظمات إرهابية، وعن قيامها بمنح أموال على شكل فديات، في إطار صفقات "تحت الطاولة". ومن المتوقع أن تتسبب هذه المعطيات المستجدة في بروز انتقادات في الجزائر للموقف الفرنسي من المنظمات الإرهابية الناشطة في الساحل، خصوصا وأن "الشر المتوقع" من الإرهابيين الذين تم الإفراج عنهم، سيكون في الجزائر وعلى ترابها وليس على الأقاليم الفرنسية أو المالية. وبات معروفا أن عدة دول غربية تكيل بمكيالين في تعاطيها ومعالجتها للإرهاب، وذلك منذ سنوات التسعينات إلى غاية اليوم، ولم تشد حتى وسائل الإعلام الغربية عن تلك القاعدة، في خطابها الإعلامي. فعندما تتعرض القوات الفرنسية التي تحتل شمال مالي تحت غطاء "مكافحة الإرهاب"، لهجمات من تنظيمات إرهابية، يتم توصيف منفذي تلك الهجمات ب"الإرهابيين"، أما عندما يتعلق الأمر بهجوم إرهابي على أهداف مدنية في الجزائر أو في غيرها من مناطق العالم الإسلامي، يتم إطلاق مصطلح "جهاديين" على منفذي الاعتداء. وليست هذه هي المرة الأولى التي تجاهر فيها دول غربية بنفاقها في التعاطي مع الإرهاب، للدرجة التي تنزلق فيها إلى دعم الإرهاب وتمويله، أو حتى تشجيعه بالعتاد والتعداد. ففي سنوات التسعينات، قامت كلا من سويسراوفرنسا بترحيل عدة إرهابيين كانوا ناشطين ضمن تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا"، بعدما تبين لها تورطهم في دعم الإرهاب بالجزائر، وخطورتهم على الأمن القومي لفرنساوسويسرا، غير أن الترحيل تم نحو بوركينافاسو، أين وجد الكثير من أولئك الإرهابيين الفرصة للفرار نحو أوروبا عبر المغرب، وبمساعدة شبكات مغربية مشبوهة، للعودة مجددا إلى المشاركة في العمل الإرهابي بالجزائر، سواء من خلال دعمه انطلاقا من بلجيكا أو من دول أوروبية أخرى. هذه التجارب المريرة على الجزائر والجزائريين، باتت اليوم تفرض إيجاد سبل أخرى للتعاطي مع هذا النفاق الغربي والتواطؤ "المُقنّع" مع الإرهاب، في ظل عدم التزام كبرى العواصم الغربية بتعهداتها، وهو ما يستدعي إيجاد آلية تُحصن الأمن القومي الجزائري من أيّ خطر إرهابي قادم من وراء الحدود، وهو ما يقول عنه متخصصون في مجال مكافحة الإرهاب، إن بعض المضامين الواردة في مشروع تعديل الدستور من شأنها أن تجد له حلا نهائيا.
