مثُل شريف ملال، رئيس فريق شبيبة القبائل، منتصف نهار أمس، أمام محكمة الجنح في تيزي وزو، حيث وجّهت له تهم القذف والتهديد بالاعتداء والقتل. وكان الضحية في هذه القضية، هو رئيس النادي السابق، محند الشريف حناشي، الذي غاب عن جلسة المحاكمة بسبب وضعه الصحي، حيث حضر دفاعه وطالب بتعويض قدره مليون دينار عن جنحة القذف و200 ألف دينار عن تهمة التهديد بالاعتداء والقتل. أما ممثل الحق العام، فقد التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية، في حق المتهم ملال. وقائع القضية تعود حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى إقدام محند الشريف حناشي برفع شكوى ضدّ شريف ملال، بعد حوار أجراه الأخير وتمّ بثّه عبر "اليوتيوب" شهر ديسمبر الماضي. وقد تحدث ملال في "الفيديو" عن الرئيس الأسبق ل"جياسكا" من دون أن يذكره بالإسم، أين وصفه ب"الحركي" وشكّك في وطنية عائلته. وراح ملال في "الفيديو" إلى أبعد من ذلك، حيث قال إنه فور عودته إلى أرض الوطن من المغرب، أين كان يتواجد، فإنه سيتوجه مباشرة إلى منزل حناشي، داعيا إياه إلى الاستعداد وإن كانت لديه بندقية فليخرجها.. مضيفا عبارة "سأهزمه أو سأُقتل". وخلال استجوابه في جلسة المحاكمة، اعترف شريف ملال بإطلاق تلك التصريحات، مشددا على أنها لم تكن موجهة لمحند الشريف حناشي بل لشخص آخر، قال إنه غير مجبر على الكشف عنه. وتحجج شريف ملال في حديثه بالقول إن شبيبة القبائل لم يترأسها فقط محند الشريف حناشي، مضيفا أنه عندما يتحدث عن رئيس سابق، فقد يعني الأمر صادمي أو ماجن أو حتى غيرهما من رؤساء الفريق السابقين. وردا على سؤال القاضي حول ما إن كانت لديه مشاكل وخلافات مع الضحية، ردّ ملال بالنفي، متهما حناشي بأنه هو من يخلق له المشاكل. أما هيئة دفاع المتهم المكونة من ثلاثة محامين، فقد اعتبرت التهمة غير ثابتة في حق موكلها، وأن نجاح هذا الأخير، خلق له أعداءً، مضيفين بأن بعض المساهمين في الفريق هم من يقفون وراء هذه الشكاوى والاستفزازات. وعلى الجهة المقابلة، راح دفاع محند الشريف حناشي يتطرق في مرافعته إلى ما اعتبره معطيات تثبت بأن المقصود من تهديدات ملال هو موكله. وفي نهاية الجلسة، أعلن القاضي عن تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى الأسبوع المقبل. وبعد ذلك، تم النظر في ملف ثانٍ اتهم فيه أيضا شريف ملال، بتهمة التهديد بالقتل والسبّ والشتم، وهي القضية التي رفعها ضده أحد المناصرين، ويتعلق الأمر بالمدعو "ا.ع.ا"، الذي طالب بواسطة دفاعه تعويضا قدره مليون دينار. وقد التمس ممثل النيابة في هذه القضية توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
