طالب عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار خلال جلسة استئناف الدورة العادية الأولى المخصصة لمناقشة التقرير السنوي لسنة 2007 بالإسراع في إنجاز الهياكل والمرافق التربوية التي انطلقت بها الأشغال السنة الفارطة استعدادا للدخول المدرسي الذي بات نجاحه مرهونا باستلامها كون الموسم الدراسي 2008/2009 سيعرف تحولات جذرية بفعل الإصلاحات خاصة في الطور المتوسط. كما طالبوا بتوظيف المزيد من المؤطرين وفتح الأبواب أمام حاملي الشهادات الجامعية من خريجي كلية القانون والعلوم الإنسانية والذين يتم إقصاؤهم سنويا من المشاركة في مسابقة التوظيف بأدرار، بينما يتم قبولهم بولايات أخرى. من جهة أخرى، عبر بعض الأعضاء عن مخاوفهم من عدم توفير الظروف المناسبة لإجراء امتحانات نهاية السنة خاصة منها امتحانات البكالوريا، مطالبين بربط المكيفات الهوائية بشبكة الكهرباء وتقريب مراكز الامتحان من المترشحين. ومن المنتظر أن يتعزز قطاع التربية الموسم الدراسي 08/2009 بسبع مؤسسات تربوية جديدة و7 قاعات رياضية و156 قاعة دراسية و11 مطعما مدرسيا، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التعليمية إلى 307 ابتدائيات و73 متوسطة و25 ثانوية تتوزع على 5 بلديات. وفي مجال النقل المدرسي، طالب عدد من الأعضاء بتوفير المزيد من الوسائل دون الإشارة إلى الوضعية الكارثية للمركبات خاصة الشاحنات المجهزة لهذا الغرض والتي باتت محل انتقاد من قبل أولياء التلاميذ وجماعات القصور أما وضعية المطاعم المدرسية ونوعية الوجبات والإعانات المقدمة للتلاميذ المعوزين ومنحة 2000 دج والسكنات الوظيفية وملف طب العمل والصحة المدرسية فغابت عن النقاش رغم ما تكتسيه من أهمية في سبيل إنجاح العملية التربوية. في هذا السياق، يشتكي المعلمون والأساتذة العاملون بالحدود والقصور النائبة من انعدام السكنات الوظيفية التابعة للمؤسسات التربوية، فيضطر جلهم في ظل عدم وجود سكنات بديلة للإيجار إلى الإقامة لدى بعض الأعيان والعائلات، ورغم اتساع دائرة الفقر وتزايد عدد التلاميذ المعوزين ومطالب الأولياء ولجان الأحياء وجماعات القصور بضرورة رفع حصة الولاية من منحة 2000 دج وزيادة الإعانات، إلا أن أعضاء المجلس لم يتناولوا الملف كما تجاهلوا ملف الصحة والمطاعم المدرسية وطب العمل بحيث تفتقر جل وحدات الكشف والمتابعة للتجهيز والتأطير، ويجبر آلاف تلامذة ابتدائيات المدن على تناول الوجبات في الساحات والأقسام بسبب انعدام المطاعم، لكن الأعضاء أجمعوا على أن وضعية القطاع وقطاعات أخرى تعكس تطور الولاية واحتلالها موقعا متقدما بين باقي الولايات وهذا رغم اعتراف الوالي بوجود نقائص وحاجة الولاية للمزيد من المشاريع التنموية داعيا الجميع إلى المساهمة في إنجاح ما تبقى من المخطط الخماسي الذي خصصت له الدولة 50 مليار دج.
