أمر قاضي التحقيق في محكمة الشلف، خلال الساعات الأخيرة، بإيداع 26 متهما الحبس المؤقت، بشبهة الفساد، من بينهم أصحاب 3 مطاحن، فضلا عن إطارات وموظفين في تعاونيات الحبوب، في قضية التلاعب بالقمح المدعّم على مستوى 3 مطاحن كبرى بولاية الشلف، فيما تم وضع 13 شخصا تحت الرقابة القضائية. وأشارت المصادر إلى أن الأشخاص الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت، تمّت متابعتهم بعدة تهم ثقيلة تتعلق بالمضاربة غير المشروعة وتبديد المال العام، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال الوظيفة. القضية تعود وقائعها، حسب مصادر "النهار"، إلى الأشهر الأخيرة، عندما فتحت فصيلة البحث والتحري تحقيقات معمّقة حول ملف التلاعب بكميات هائلة من القمح المدعّم الذي كان يعاد توزيعه وتسويقه من قبل أصحاب بعض المطاحن بأسعار مضاعفة عن تلك التي يتم اقتنائه بها من ديوان الحبوب، فضلا عن حصول صفقات مخالفة للقانون. وقد أحيل الملف على الجهات القضائية على مستوى محكمة الشلف، التي استدعت، بحر الأسبوع المنصرم، أزيد من 40 شخصا للمثول أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع 26 متهما، من بينهم أصحاب 3 مطاحن كبرى، وهم المدعو "م.ب" مالك مطحنة "النخلة"، "أ.ب" مالك مطحنة "لجراف" والمدعو "ع.ب.ز" مالك مطحنة "بن زعيترة"، إلى جانب عدد من الموظفين، الحبس المؤقت.
