أكدت مصادر قضائية مطلعة، بأن قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية الابتدائية في قسنطينة، قد أصدر، مساء يوم الأربعاء الماضي، أمرا يقضي بوضع المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته، "ملبنة نوميديا" و 49 إطارا وموظفا وتقنيا وأعوانا مهنيين، بالإضافة إلى مسؤولين في مخبر النوعية رهن الرقابة القضائية. وذلك بعد متابعتهم في قضية فساد تتعلق بتجاوزات تخص النوعية وسعة أكياس الحليب التي يتم تسويقها للمستهلكين والمواطنين في المساحات التجارية بالتجزئة أو بالجملة، أو في نقاط البيع التابعة للديوان، حيث تم التحقيق مع المتهمين المعنيين، وعلى رأسهم المدير العام للديوان الوطني للحليب ومشتقاته "ملبنة نوميديا"، المتهم "ح.ن.ا" في هذه القضية، في إطار إجراءات التحقيق القضائي التي أمر بها وكيل الجمهورية، بصفته ممثلا للنيابة العامة في طلبه الافتتاحي، والذي التمس إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، فيما سيتواصل التحقيق القضائي مع كل المتهمين في هذه القضية المتعلقة بالفساد، خلال الأسابيع المقبلة، والتي كانت محل تحقيق الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة، بعدما وردت إليها معلومات بشأن غشّ في نوعية الحليب المبستر وغيره، والذي يتم تسويقه للمستهلكين والمواطنين في إقليم الولاية، سواء في محلات البيع بالتجزئة أو بنصف الجملة أو الجملة أو في نقاط البيع المستحدثة التابعة مباشرة إلى الديوان الوطني للحليب ومشتقاته "ملبنة نوميديا"، المتواجد مقره الاجتماعي في حي "شعب الرصاص"، كما تبين لدى معاينة أكياس الحليب المبستر وغيره، أن الكمية ناقصة بما يعادل الفنجان أو الكأس في كل كيس للحليب على مستوى العديد من نقاط البيع التي يتم فيها توزيع أكياس الحليب، ليتم توجيه عيّنات إلى المخبر الخاص لإجراء التحاليل والخبرة لتأكيد الشبهة أو نفيها من طرف الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، مع إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية بالحادثة، والذي أصدر أمره بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، حيث تم تنقل عناصر الدرك الوطني إلى "ملبنة نوميديا"، وأخذوا عيّنات مختلفة من أكياس وعلب الحليب المبستر ذات الاستهلاك الواسع من طرف المستهلكين والمواطنين من أجل إخضاعها للتحاليل والخبرة، فيما تم الشروع في استدعاء مديرها العام وإطارات وموظفين إداريين وتقنيين ومسؤولين ومهندسين في مخبر النوعية التابع للديوان، بالإضافة إلى أعوان مهنيين "الوقاية والأمن"، وتم سماعهم على محاضر رسمية من طرف الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك، في إطار مجريات التحقيق الابتدائي الذي دام أكثر من 4 أشهر، وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي، تم تقديم المعنيين، الأربعاء الماضي، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية لاستكمال الإجراءات القضائية في القضية.
