بعد إحالة ملفاتهم أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة كشفت مصادر قضائية مطلعة ل"النهار" بأنه تمت إحالة ملف الوالي السابق لولاية أم البواقي "مسعود. ح" ورئيس بلدية عين البيضاء التابعة لإقليم ذات الولاية "ت. ا " و 4 مقاولين، إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة للنظر من جديد في تكييف الاتهام الموجه إلى هؤلاء المتهمين والأوامر الصادرة ضدهم من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، القاضية بوضع الوالي و رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية، إلى جانب إيداع المقاولين الأربعة الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية "الكدية" على ذمة التحقيق. وكان هؤلاء المتهمين قد تمت متابعتهم في قضايا فساد، تخص التلاعب في العقار والاستفادة غير المشروعة من مشاريع وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، وهما الوالي ورئيس البلدية، حيث قدم دفاعهم إلى جانب وكيل الجمهورية الذي التمس إيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت، استئنافا في الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق الذي استمع لجميع المتهمين في هذه القضية بحر الأسبوع الماضي في إطار مجريات التحقيق القضائي الذي أمر به وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص بناء على طلبه الافتتاحي. وللتذكير فان القضية طفت إلى السطح مطلع السنة الجارية بناء على شكاوى متضررين وبعد معلومات بلغت الضبطية القضائية لأمن دائرة عين البيضاء بولاية آم البواقي، بشأن وجود تلاعب كبير في بعض الصفقات ومنح مشاريع انجاز إلى مقاولين معينين على مستوى بلدية عين البيضاء التي تعد من بين اكبر البلديات بإقليم ولاية أم البواقي، أين تم إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بالموضوع ليوجه انابة قضائية إلى الضبطية القضائية بأمن الدائرة أمرها بسماع جميع الأطراف المشتبه فيها في هذه القضية وكذلك الضحايا المتضررين وغيرهم من المعنيين. وجرى بعدها استدعاء المشتبه بهم وسماعهم على محاضر رسمية في إطار مجريات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية، ليتبين أن القضية تعود إلى عهد تولي فيه المسؤول التنفيذي الأول بولاية أم البواقي الوالي السابق " ح م " الذي أنهيت مهامه مطلع السنة الجارية 2020 في إطار الحركة الجزئية للولاة، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين البيضاء " ت ا " الذي أنهيت مهامه نهاية شهر أكتوبر الماضي من طرف والي الولاية بعد إخطاره من طرف النيابة العامة بمجلس قضاء ام البواقي بالمتابعة القضائية في قضية فساد. وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي مع المشتبه فيهم تم تقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية الذي وجه إليهم الاتهام وحرر طلبا افتتاحيا أحالهم بموجبه إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة لاستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية.
