الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا جديدا يضمن حق الصحراويين في تقرير المصير تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا جديدا، من دون تصويت، حول مسألة الصحراء الغربية، تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتقرير الأمين العام الأممي، المقدم للجمعية العامة بتاريخ 29 سبتمبر 2020، الذي تضمن أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تتناولان قضية الصحراء الغربية، باعتبارها "إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار". وأعادت الجمعية العامة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة وقرار الجمعية العامة المؤرخ 14 ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. كما جدّدت الجمعية التأكيد على مسؤولية الأممالمتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين. كما دعت الجمعية العامة الأممية، الأمين العام للأمم المتحدة، لأن يقدّم أمامها، في دورتها السادسة والسبعين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. ويتزامن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذي كشف عن اعتراف حكومة بلاده بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، مقابل اعتراف المغرب بالكيان الصهيوني وبدخوله في حالة تطبيع معه. ويعدّ قرار الجمعية العامة الأممية، الذي شدّد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، بمثابة صفعة مدوية من جديد على وجه ملك المغرب، محمد السادس، وأيضا الرئيس الأمريكي المغادر، دونالد ترامب. وبهذه التطورات، يكون الملك المغربي، محمد السادس، كمن وجد نفسه يتنازل عن أشياء ثمينة، مقابل عدم حصوله على أي شيء، أو بالأحرى، مقابل حصوله على "الريح" فقط، حيث تسبب اعترافه بما يسمى "دولة إسرائيل" ودخوله في تطبيع مع الكيان الصهيوني، في موجة غضب شعبي داخل الشارع المغربي، زيادة على الغضب الشعبي العربي، وتوجه الشارع العربي، بمن فيه الذي كان ينكر حق الصحراويين في إقامة دولتهم، نحو مساندة "البوليزاريو"، رفضا لصفقة بيع الشرف التي انخرط فيها محمد السادس.
