أفضى آخر اجتماع للشركاء الفلاحين من منتجي الطماطم الصناعية لولايات الشرق الجزائري إلى الاتفاق على السعر المرجعي للكيلوغرام من المنتوج المحدد ب7 دج بعد أن كان محل تفاوض قبل موسم الغرس باعتبار الظروف المناخية التي تزامنت في الفترة السابقة لشهر مارس، بالإضافة الى الأزمة التي وقع فيها المنتجون الموسم الماضي حين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إتلاف أطنان من الطماطم بعد عجز مؤسسات التحويل عن استيعاب الحجم الكبير منها أمام السعر المتدني الذي أدخل المنتجين في عجز مالي وجعلهم يترددون السنة الحالية في الاستثمار دون اتفاق مسبق على سعر يتلاءم مع التكاليف والمردود وهو ما تم مؤخرا حين تهيأت الظروف المناخية خلال فترة الغرس الممتدة من منتصف مارس الى نهاية شهر أفريل، بالإضافة الى نجاة المنتوج من الأمراض النباتية المعهودة المبيدة. وحسب المعلومات الواردة الى "النهار" من مديرية المصالح الفلاحية يتوقع هذا الموسم إنتاج مليون قنطار من الطماطم الصناعية المزروعة على مساحة تقدر ب 3455 هكتار بتسجيل زيادة 1200 هكتار خلافا للموسم الماضي. وتعد ولاية الطارف أكثر المناطق إنتاجا للطماطم، حيث توفر المادة الأولية لثلاثة محولات متواجدة بالولاية في كل من البسباس وبوثلجة وزريزر وتعتمد في زراعتها على السقي، حيث تم غرس 2645 هكتارا منها 746 هكتارا من الصنف الهجين و500 هكتار بالاعتماد على طريقة السقي قطرة بقطرة. وحسب تقديرات مصالح الفلاحة بالطارف، فإن الهكتار الواحد هذه السنة سينتج 350 قنطارا من الطماطم. إلا أن مصادر أخرى من فلاحي شعبة الطماطم الصناعية صرحت لنا بأن الاتفاق السابق يشير إلى أن وحدة التحويل كراكسي ببوثلجة والتي يديرها الشريك الأجنبي التركي كانت قد عرضت في اجتماعها ما قبل الأخير سعرا مرجعيا مغريا محددا ب10 دج على خلاف المحولين الآخرين، إلا أن الملابسات الأخيرة التي شهدتها التعاونية حالت دون الحفاظ على هذا السعر بعد اكتشاف فضيحة وجود عشرات العمال دون تأمين منذ سنوات والتعامل بالسيولة النقدية خارج نظم الصرف المنصوص عليها في التشريعات المالية بالنسبة للشريك التركي الناجمة عن تجميد الحساب المالي للتعاونية بأمر قضائي، وقد أشارت إليها "النهار" سابقا، ليسارع المستثمر التركي من الجزائر إلى إثبات تسديده لكافة المستحقات لكن بطريقة مباشرة والأمر الذي يتنافى حسب التحقيقات الجارية حاليا مع القوانين التجارية الجزائرية. من جهتهم فلاحو الشعبة عبروا ل"النهار" عن المشاكل المعهودة التي تتكرر كل موسم رغم الاتفاقات المبرمة وأن بإمكان ولاية الطارف تغطية السوق الوطنية في الشرق من منتوج الطماطم والحد من الاستيراد المفرط لها لاسيما من تونس وإيطاليا وأن كل الإمكانات متوفرة لو أحسن استغلالها وتم احترام بنود الاتفاق مع المحولين في احترام الأسعار المحددة واستيعاب المنتوج في حينه.
