شدد والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" على ضرورة تفعيل آليات الرقابة لمحاربة الفساد الإداري والتكفل الأمثل بشكاوي وعرائض المواطنين وحماية الممتلكات العقارية تنفيذا لتعليمات الوصاية في هذا الإطار. ترأس الأسبوع الماضي والي قسنطينة "عبد الخالق صيودة" اجتماع مجلس الولاية لدراسة وتقييم مدى تقدم الأشغال بجميع العمليات عبر البلديات والقطاعات، وذلك بحضور الأمين العام للولاية، أعضاء المجلس التنفيذي، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، مدير الادارة المحلية، المراقب الميزانياتي للولاية، والمراقبين الميزانياتيين للبلديات، أمين خزينة الولاية وأمناء خزينة البلديات، مدراء مؤسسات، سياكو، سونلغاز ، ديوان الترقية والتسيير العقاري قسنطينة ووكالة عدل الجهوية ومختلف المعنيين. وفي مستهل الاجتماع، تم التطرق الى تعليمتين وزاريتين لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأولى المتعلقة بتدابير تحسين الخدمة العمومية ومكافحة مظاهر الفساد الإداري والتي تدخل في إطار تجسيد مساعي الدولة الرامية لمحاربة هذه المظاهر، حيث وجه الوالي عدة توجيهات للمعنيين لتجسيد محتوى التعليمة لاسيما تعزيز مبدأ المساءلة من خلال تعزيز آليات الرقابة من قبل المفتش العام للولاية ومختلف المسؤولين المحليين وضبط برنامج لتكوين بعض المسؤولين المحليين على مستوى البلديات للتحيين والتحسيس بأهمية العمل ضمن الشفافية، مع التأكيد على استقبال المواطنين وتعيين أعوان وإطارات بكل الادارات العمومية والمؤسسات للرد على انشغالات المواطنين مع الحرص على الرد على مختلف الملفات المودعة من قبل المواطنين في وقتها، وكذا تعزيز مبدأ الشفافية وتمكين المواطنين من حق الاعلام والتعرف على مختلف الخدمات والولوج إليها. هذا وتم التطرق الى التعليمة المتعلقة بالتدابير الوقائية لحماية الأملاك الوطنية العقارية، وفي هذا الإطار أسدى الوالي توجيهات لرؤساء الدوائر والبلديات لحماية هذه الأملاك سواء الاملاك العقارية المبنية أو الأملاك العقارية غير المبنية للأملاك العمومية والخاصة للدولة والجماعات المحلية وبرمجة زيارات ميدانية للقضاء على ظاهرة التعدي على العقار .
