تم تحديد أكثر من 200 هكتار من العقار الصناعي بمحيط مركب سيدار الحجار للحديد والصلب التابع لمجمع سيدار بعنابة يمثل أصولا فائضة ستوجه للاسترجاع قصد الاستثمار،حسبما علم،أمس،من الرئيس المدير العام لمجمع سيدار،لمين سدراتي. هذا وأوضح أنه "تم تحديد هذا العقار خلال زيارة ميدانية قام بها رئيس الجهاز التنفيذي المحلي،عبد القادر جلاوي،رفقة المسؤولين بمجمع سيدار ومركب الحجار وكذا المعنيين بإجراءات تحديد الأصول الفائضة واسترجاع العقار الصناعي وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، التي قدمها خلال اجتماع أمس لمجلس الوزراء والمتعلقة باسترجاع العقار الصناعي المتوفر بمحيط بمركب الحجار بعنابة وتوجيهه للاستثمار". وتشمل الأصول الفائضة التي تم تحديدها في هذا الإطار، 140 هكتارا من العقار الصناعي الفائض وغير المستغل المتواجد بمحيط مركب الحجار إضافة إلى أكثر من 60 هكتارا تمثل مساحة فائضة وغير مستغلة متواجدة داخل المساحة التي يشغلها مركب الحجار. وأفاد الرئيس المدير العام لمجمع سيدار،بأن المساحات العقارية التي تم تحديدها بغرض الاسترجاع والاستثمار عبارة عن "عقار صناعي فائض وغير مستغل ولا يؤثر استرجاعه على نشاط مركب الحجار ولا على أفق الاستثمار وتوسيع النشاط بذات المركب". وأبرز،أن العقار الصناعي الذي تم تحديده للاسترجاع يتميز بموقع استراتيجي نظرا لسهولة تهيئته وقربه من الشبكات الضرورية لبعث النشاط،مشيرا إلى أن العديد من الاستثمارات العمومية والخاصة والنشاطات الصغيرة والمتوسطة وخاصة منها أنشطة المناولة والمؤسسات المبتكرة ستجد في العقار الصناعي الذي تم تحديده فرصة لبعث نشاطات تنعش الحياة الاقتصادية بالمنطقة. ويتربع مركب سيدار الحجار الذي يقع ببلدية سيدي عمار التابعة لدائرة الحجار بولاية عنابة،على مساحة إجمالية تقدر ب 900 هكتار مستغلة لأنشطة وحدات مصنع الحجار ومرافقه الإدارية والخدماتية إضافة إلى الفضاءات المخصصة لتخزين خام الحديد والمواد الأولية والمياه ومختلف النشاطات المرافقة لصناعة الحديد والصلب، كما تم إيضاحه. وكان رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،أسدى خلال ترؤسه الأحد الماضي،اجتماعا لمجلس الوزراء تعليمات لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني تقضي باسترجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار بعنابة وتوجيهه للاستثمار.
