قضى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)،يوم أمس الأربعاء، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دج غرامة في حق الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، بعد ثبوت إدانته بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع. كما أمر القطب بمصادرة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمدان و إلزام 4 شركات تابعة له بدفع تعويضات تتراوح ما بين 7 ملايين دج و 600 ألف دج لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية "ألريم" والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية و صندوق ضمان القروض و كذا الخزينة العمومية. و أدانت المحكمة كذلك 16 متهما في نفس القضية بأحكام تراوحت ما بين 5 سنوات حبسا نافذا و سنة واحدة موقوفة النفاد من بينهم أفراد من عائلة المتهم الرئيسي نسيم ضيافات ومدير عام سابق للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية فيما استفاد 21 متهما آخر من البراءة. ووفقا للوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعد متابعته بتهم من بينها تبديد المال العام واستغلال النفوذ، لتمكين أفراد من عائلته من الاستفادة من مزايا سيما في شركة ألريم.
