أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بالقاهرة، أن الجزائر، وبتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ستواصل جهودها ومساعيها، وستكرر المحاولة حتى يقوم مجلس الأمن بتحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني، "كاملة غير محتشمة، وغير مترددة، وغير مبتورة". وأوضح السيد عطاف في كلمة له خلال أشغال الدورة ال161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أنه "وبتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الجزائر، التي جعلت من القضية الفلسطينية شغلها الشاغل وعنوان جميع تحركاتها منذ انضمامها لمجلس الأمن، ستواصل جهودها ومساعيها، وستكرر المحاولة تلو المحاولة، حتى يقوم هذا المجلس بتحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملة غير محتشمة، وغير مترددة، وغير مبتورة". وأشار إلى أن الجزائر تدعو "إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين الشقيقة من الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأممالمتحدة"، مضيفا أن هذا "التوجه لم يعد مطلبا محصورا في النطاق الفلسطيني أو العربي فحسب، بل تعدى ذلك بكثير بعد أن تبنته كل من حركة عدم الانحياز ومنظمة الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي". وأبرز وزير الخارجية أن "حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا كبير كبر واجباتنا في نصرة أشقائنا الفلسطينيين، فهم أصحاب حق راسخ، وحماة قضية عادلة، وحفظة مشروعٍ وطني شرعي ومشروع، نثق تمام الثقة أنه سيجد لا محالة طريقه إلى النفاذ مهما التوت الطرق، ومهما تعددت العقبات والعراقيل، ومهما تعاظم كيد الكائدين و مكر الماكرين". وفي سياق متصل، أفاد السيد عطاف أن المرحلة الراهنة تقتضي إجراء تقييم موضوعي "لمدى استجابتنا كجامعة لاستنجادات و استغاثات أشقائنا الفلسطينيين، ومدى وفائنا بالتزاماتنا التاريخية تجاههم، لا سيما وهم يواجهون نكبة أخرى بعد النكبة الكبرى". ودعا إلى ضرورة الارتقاء بالموقف العربي "جرأة و شجاعة وإقداما، حتى يكون في مستوى التضحيات الجسام والصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزة"، بالإضافة إلى ضرورة استعادة الموقف العربي "لدوره الريادي في الدفاع عن القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية، حتى تحذو حذوه بقية المجموعة الدولية التي تعتبر موقفنا بمثابة بوصلة تحتكم إليها وتستأنس بها". وطالب أيضا بأهمية تثبيت الموقف العربي تجاه المحتل الصهيوني "دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا مثلما بادر بذلك الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة، حتى نستدرك ما فاتنا من خطوات ومبادرات من شأنها حشد الضغط الدولي" في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة. ومن هذا المنظور، قال الوزير إن المستوى الأول من الأولويات "يحتم علينا كجامعة اتخاذ إجراءات عملية وتكثيف جهودنا الجماعية من أجل وقف حمام الدم والإبادة الجماعية، ووضع حد للجرائم متعددة الأنواع والأصناف" التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وبخصوص المستوى الثاني من الأولويات التي يجب على المجموعة العربية الدفع بها "اليوم قبل الغد"، أردف السيد عطاف أنها تتمثل في "ضرورة بل حتمية المساهمة الفعلية في هدم جدار الحصانة الذي طالما احتمى به الاحتلال، و انتفع في ظله بنظام خاص من التفضيلات والتمييزات والاستثناءات تنطبق عليه دون غيره". ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أن الجزائر "ترحب أيما ترحيب" بالزخم الذي ولدته مختلف المبادرات المتخذة من لدن الدول الشقيقة والصديقة على مستوى الهيئات القضائية الدولية. كما تؤيد -يقول- ضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار "إجراء عقابي" بتجميد عضوية الكيان الصهيوني، "استلهاما من التدابير التاريخية التي اتخذتها منظمتنا الأممية تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى يوم زواله و اندثاره". وأشار في ذات السياق إلى أن المستوى الثالث والأخير من الأولويات، يرتبط تمام الارتباط بضرورة تعزيز أفق الحل السياسي ودحض ما يتم الترويج له حاضرا من قبل الاحتلال حول "مستقبل غزة". وأوضح أنه في وجه الأطروحات الصهيونية التي يتم التسويق لها تحت عنوان "غزة ما بعد الحرب"، يجب على الموقف العربي أن يؤكد على "ثلاثة ثوابت وضوابط أساسية لا مناص منها : أولا، أنه لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم. ومن هذا المنظور، فإنه من الأهمية بمكان أن تحترم استقلالية القرار الفلسطيني، وأن تحترم الإرادة الفلسطينية، وأن يحترم الحق الفلسطيني". أما النقطة الثانية -يضيف الوزير- فهي أن "مستقبل غزة ليس ذلك الذي يريد الاحتلال رسمه على مقاسه وعلى شكل يريحه ويخضعه لتدابير لا تخدمه إلا هو، فمستقبل غزة هو ذلك الذي يستند إلى الشرعية الدولية ويعجل بإحياء مسار السلام الشامل والعادل والنهائي للصراع العربي-الاسرائيلي ويستجيب للمطلب الوطني المشروع للشعب الفلسطيني". أما في المقام الثالث، يؤكد السيد عطاف أنه "لا مستقبل لغزة إلا في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وليعلم الاحتلال أن لا "فيتو" له بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، و أن هذه الدولة قد أسست لها الأممالمتحدة منذ 76 سنة خلت، وأن الشرعية الدولية ترعى وتحمي بعث قيام الدولة الفلسطينية من جديد، و أن الإجماع الدولي الذي لا تشوبه شائبة بهذا الشأن يقف دعما وسندا للمشروع الوطني الفلسطيني".
