تلقى مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون يهدف إلى حماية كبار السن الذين تم التخلي عنهم من طرف أبنائهم في دور المسنين. ينص النص الجديد على عقوبات صارمة بحق هؤلاء الأبناء، قد تصل إلى 6 سنوات سجنا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم. جاء هذا المشروع بمبادرة من مجموعة من النواب، ويهدف إلى ضمان الحماية الاجتماعية لكبار السن، وتعزيز القيم العائلية، ومكافحة الظلم الاجتماعي. للتذكير فإن هذا المشروع يعدل قانون حماية المسنين رقم 10-12 الصادر في ديسمبر 2010، حيث تلزم النسخة الجديدة الأبناء البالغين بتحمل المسؤولية القانونية والمالية لإعالة والديهم. يؤكد واضعو مشروع القانون على أهمية الواجب الأخلاقي والديني برعاية الوالدين، خاصة وأن الجزائر بلد مسلم. ويقولون إن الدولة يجب أن تضمن للمسنين حياة كريمة وموقرة، لا سيما بعد أن كرسوا حياتهم لتربية أبنائهم وتحقيق ازدهارهم. كما يهدف هذا المشروع إلى تخفيف العبء المالي والاقتصادي على الدولة من خلال تحميل الأبناء البالغين مزيدا من المسؤولية تجاه والديهم إذ إنه يشجع القيم العائلية ويعزز الروابط بين الأجيال. في الأخير ما يمكن استخلاصه أن اعتماد مثل هذا المشروع سيشكل تقدما كبيرا في مجال حماية كبار السن في الجزائر.
