ستشكل الزيارة الرسمية المرتقبة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، إلى فرنسا نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر 2024، محطة حاسمة في العلاقات الثنائية بين البلدين. حيث ستتيح هذه الزيارة فرصة مثالية لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي المتبادل النفع. وقد مهّد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين تبون وماكرون الطريق لإجراء مباحثات معمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، مع دراسة أربعة ملفات اقتصادية رئيسية تشمل قطاعات الفلاحة والطاقة والمعادن النادرة وصناعة السكك الحديدية. تلتزم الجزائروفرنسا بتنشيط تبادلاتهما الاقتصادية وتعزيز شراكات متوازنة. ويُنظر في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، لا سيما التحول الطاقي والبحث في مجال غاز الاحتراق، حيث تشهد الاتفاقيات بين شركتي إنجي وسوناطراك على هذا الالتزام، مما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي الأوروبي. فرص واعدة في الفلاحة : تطمح الجزائر إلى تحديث قطاعها الفلاحي لضمان أمنها الغذائي. ولهذا الغرض، تم وضع تدابير تحفيزية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز تطوير هذا القطاع الحيوي. وقد تساهم الشركات الفرنسية بخبراتها في تنشيط الإنتاج الفلاحي الجزائري، مما يوفر فرصاً استثمارية جذابة. مع احتياطياتها الضخمة من المعادن النادرة، تجذب الجزائر اهتماماً دولياً. وقد أبدت فرنسا رغبتها في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الجزائر في هذا المجال الاستراتيجي، وذلك في إطار مبادرات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تأمين إمداداته من المعادن النادرة وتقليل اعتماده على الصين. تنوي الجزائر أيضاً تحديث شبكتها السككية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي. وتوفر مشاريع البناء والتحديث، بالشراكة مع شركات أوروبية، آفاقاً واعدة للمستقبل. ستساهم هذه المبادرات في فك العزلة عن المناطق الداخلية وتسهيل نقل الموارد، فضلاً عن تحفيز الاستثمار في الجنوب الجزائري. خلاصة القول، تشكل زيارة رئيس الدولة عبد المجيد تبون إلى فرنسا محطة مهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجزائروفرنسا. وتعد هذه الزيارة بإضفاء ديناميكية على التعاون في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والفلاحة والمعادن النادرة وصناعة السكك الحديدية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل من الازدهار المتبادل.
