حمل وزير الموارد المائية والأمن المائي طه دربال مدير الموارد المائية بولاية سكيكدة والمسؤولين المحليين التابعين لقطاعه مسؤولية الوضع غير المقبول على حد تعبيره لواقع الري، وخلال الزيارة التي قام بها الوزير لتفقد قطاعه بولاية سكيكدة، وفي لهجة شديدة شخص طه دربال مواطن الضعف غير المقبولة حسب قوله دائما والتي تمثلت في تأخر إنجاز المشاريع، التقاعس وإنجاز المشاريع غير مطابقة للمواصفات التقنية بصفة كاملة ما جعل المردودية غير تلك المتوقعة. معتبرا أن الامكانيات والأرصدة المالية التي رصدتها الدولة من أجل تقديم خدمة عمومية للمواطن يجب أن تأتي أكلها وهو الأمر الذي لا يظهر في ولاية سكيكدة، مؤكدا أن المواطن لا يفقه في الإجراءات التقنية وانما في رؤية المياه تسيل من حنفيته، هذا المواطن الذي خدمته تعتبر خط أحمر، وهنا تظهر مجهودات الدولة ومعها المشاريع الكبرى على غرارمحطة تحلية مياه البحر ب 300 ألف متر مكعب يوميا والتي سيتم توطينها بالقل من ضمن 6 محطات تحلية مياه البحر على المستوى الوطني على غرار محطة ولاية الطارف التي ستستفيد منها ولاية سكيكدة والتي هي في طور الإنجاز. الوزير وأن كان قد ثمن مجهودات القائم على قطاعه بالولاية رفقة المسؤولين المحليين التابعين لقطاع الري، مع تأكيده عدم كفايتها وما هو موجود بعيد كل البعد عن التوقعات نظرا لقيمة الولاية في المجالات السياحية، الفلاحية والصناعية وهي التي لا تستحق هذه المكانة، وأيضا الأرصدة المالية الموفرة وكذا العمليات المسجلة، مبرزا أهمية الإنشان، الإطار، النزاهة والشفافية الذين في غيابهم وحضور المال لا تكون هناك نتيجة، ثمن مجهودات الوالي حورية مداحي، التي قال بشأنها أنه لولا قراراتها، تدخلاتها في الميدان والعمليات التي سجلتها لصالح قطاع الري لتفاقمت الأوضاع ووصلت حد الأمن العمومي، مستنكرا نعمة الأمطار التي تتحول في ولاية سكيكدة لنقمة مقدما مثال سد زردازة، الذي أمر بإيجاد حل جدري لوضعيته المتمثلة في ارتفاع منسوبه وتفريغه، ونفس الأمر بالنسبة لعمليات حماية ولاية سكيكدة من مياه الأمطار بالنظر لعديد النقاط السوداء وليس الأمر متعلق بعاصمة الولاية فقط، كما كشف عن إدراج ولاية سكيكدة في الشطر الثاني من برنامج اعادة استعمال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة الذي رصد له غلاف مالي قدره 155 مليار دج، استهلك منه الشطر الأول 34 مليار دج. وكان وزير الموارد المائية والأمن المائي والوفد المرافق له قد تفقدوا رفقة السلطات الولائية مشروع محطات الضخ ورفع قدرات معالجة مياه الشرب ببلدية حمادي كرومة، مشروع محطة تصفية المياه المستعملة للمجمع الحضري بفلفلة الذي وضع حيزالخدمة، مشروع حماية المنطقة السفلية لمدينة سكيكدة من الفيضانات، وعرضين حول المحيطات الفلاحية المسقية ووضعية السدود، وكان قبلهم قد وقع على واقع قطاعه بمقر ديوان الولاية من خلال عرض مصور.
