كشفت مصادر إعلامية فرنسية أمس الجمعة، عن قيام الهيئة القضائية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في قضية مقتل الرهبان السبعة بمنطقة تيبحيرين بولاية المدية سنة 1996، باستدعاء كل من وزير الدفاع الأسبق شارل ميون، ووزير الخارجية هيرفيه دو شاريت للاستماع لشهادتيهما في القضية. وقالت وكالة "فرانس برس" أمس إن القاضي المكلف بالتحقيق في قضية الرهبان السبعة "مارك ترفيديك" استمع لوزير الدفاع الفرنسي السابق في حكومة ألان جوبي سنة 1996 - سنة وقوع جريمة مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة من طرف جماعة إرهابية -، وخلال جلسات الاستماع التي جرت معه شهر جانفي الفارط، أكد شارل ميون أنه "لم يكن على علم بأي شيء عن هذه القضية"، وأضاف –حسب ما نقله المصدر عن تقرير قضائي نشر بصحيفة لوباريزيان- أن قضية الرهبان السبعة المغتالين في الجزائر سنة 1996، لم تكن محل متابعة من طرف وزارته لا قبل ولا أثناء ولا بعد الحادثة". من جانبه هيرفيه دوشاريت وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في حكومة "ألان جوبيه" المسؤولة عن الحادثة غداة وقوعها، قال في جلسة الاستماع التي جرت معه من طرف القاضي مارك تريفيديك يوم 11 أفريل الجاري، أنه لا يملك معلومات جديدة عن مقتل الرهبان السبعة، كما أن "الكيدورسي" يؤكد أنه لم يعرف تنصيب أية خلية متابعة للقضية ولو لمرة واحدة. وتعود بدايات هذه القضية التي صنعت المشهد الإعلامي الفرنسي لسنة 2009، عندما أطلق الضابط الفرنسي المتقاعد فرانسوا بوشوالتر تهما خطيرة يحمل فيها الجيش الجزائري مسؤولية التورط في مقتل الرهبان السبعة عن طريق الخطأ، مشككا بذلك في الوقائع الحقيقية للقضية التي تورطت فيها ما عرفت آنذاك بالجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) التي تبنت قيامها بهذه العملية الإرهابية. وكان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق دو شاريت قد نفى علمه بما قاله الضابط بوشوالتر، كما نفى أن تكون قد ربطته علاقة معه أثناء وقوع الحادثة، التي دفعت بالقضاء الفرنسي لتشكيل لجنة تحقيق دولية من بين مهامها العمل مع السلطات الجزائرية وإجراء تشريح لجثث الرهبان المقتولين والاستماع لشهادات تائبين من التنظيم الإرهابي (الجيا) المتورط في الجريمة.
