انتشرت بدائرة مغنية ظاهرة استهلاك المواد الفاسدة والبضائع التي انتهت صلاحيتها بشكل واسع، ومنتوجات من مختلف أصقاع العالم تفتقد في غالب الأحيان للمقاييس المعمول بها، وهو ما جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن غياب دور مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وجمعية حماية المستهلك، في محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية تحت أشعة الشمس دون احترام شروط الحفظ والنظافة، التي تفتقر إليها مختلف نقاط البيع على غرار الأسواق اليومية، خاصة ونحن في موسم الصيف. محلات تعرض موادا سريعة التلف بعيدا عن شروط الحفظ والنظافة ففي جولة قادتنا إلى بعض المحلات التجارية ببلدية مغنية في ولاية تلمسان، التقينا خلالها بالعديد من الزبائن وهم بصدد اقتناء حاجياتهم، رصدنا انطباعاتهم حيث تساءل العديد منهم عن غياب دور مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وجمعية حماية المستهلك، في محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية تحت أشعة الشمس دون مراعاة شروط الحفظ والنظافة، التي تفتقر إليها مختلف نقاط البيع على غرار الأسواق اليومية حسبهم وعليه أصبح نشاط أصحاب المحلات شبيها بنشاط الباعة الفوضويين نظرا لقيام العديد منهم بعرض مواد استهلاكية سريعة التلف بواجهات المحلات في غياب شروط الحفظ والتبريد كالحليب والأجبان، التي يستوجب وضعها في مبردات تحت درجة حرارة معينة. تسمم 3 أفراد من عائلة واحدة تناولوا حلويات فاسدة وصرحت لنا إحدى السيدات وجدناها تقتني حاجياتها من أحد المحلات، أنه في العديد من الأحيان يقومون باقتناء مواد استهلاكية كالكاشير، والياغوت من المحلات، غير أنهم يتفاجؤون بوجودها فاسدة، وهو ما قد يحدث تسممات، مثلما حدث مع إحدى العائلات بمدينة مغنية، حيث سجل مكتب مراقبة النظافة وحفظ الصحة، حالة تسمم أصابت 3 أفراد من عائلة واحدة إثر تناولهم حلويات من إحدى المحلات الواقعة بوسط المدينة والمختصة في صنع الحلويات، حيث تم غلقه بقرار ولائي بناءا على المحضر الذي قدم للسلطات المعنية مباشرة عقب معاينته من طرف لجنة الحراسة ومراقبة المنشآت المصنفة في دائرة مغنية، والتي سجلت به عدة نقائص تأتي في مقدمتها ممارسة المؤسسة نشاطها بدون ترخيص إداري وانعدام كلي لمقاييس النظافة، إلى جانب انعدام العلبة الصيدلانية واستعمال أواني قديمة وعدم الاعتناء بنظافة وسائل التبريد، مع وجود بعض الحشرات والفئران في المحل بالإضافة إلى انعدام التهوية بداخله، نفس المشكل أشار إليه أحد المواطنين، الذي استنكر تلاعبات بعض التجار قائلا: “يؤسفني ما يقوم به بعض أصحاب المحلات الذين يضعون مبردات المثلجات أمام واجهة المحلات، حيث تتعرض المثلجات للذوبان ثم يقومون بتجميدها من جديد، وهو ما قد يؤثر على صحة مستهلكها”. غياب المراقبة وقمع الغش يرهن صحة المستهلكين ويبقى الإلمام بآليات المراقبة على مستوى إنتاج وبيع السلع الغذائية، وصولا إلى استهلاكها خاصة منها السريعة التلف يعرف عجزا حقيقيا، ويتجلى ذلك من خلال قلة وسائل العمل الغير الكافية، والدليل على ضالتها هو أن مفتشية المنافسة والأسعار وقمع الغش لدائرة مغنية والتي تضم ست دوائر المذكورة سالفا لا تتوفر على سيارة، في حين كان من المفروض توفير عدد من وسائل النقل، لأن عمل المفتشين يعتمد أساسا على التنقل إلى عين المكان، والسؤال الذي نطرحه ويطرحه الجميع هو هل تكفي سيارة واحدة للتفتيش، أو هل يكفي عونين للمراقبة في الوقت الذي بلغ فيه عدد المصانع أكثر من 10 مصانع أو شركة، ناهيك عن آلاف التجار، كما تشهد المخابر المكلفة بتحليل تركيبة المواد الغذائية ندرة المواد الضرورية لمعاينة المادة الغذائية وبعض الوسائل التحليلية، ونفس المشاكل تنطبق كذلك على مكتب حفظ الصحة ومراقبة النظافة، الذي يواجه بعض الصعوبات منها نقص المخابر من مواد التحليل، وكذا مشكل التوظيف خاصة تخصص مهندس البيولوجي، حيث يضطر أعوان المكتب إلى نقل التحاليل إلى مخابر أخرى، إلى جانب معاناتها من التركيبة البشرية غير المكتملة بممثلي الإدارات خصوصا البيئة، التجارة والصحة وهذا ما يعرقل المراقبة الجيدة مما يصعّب من مهمة عملية مراقبة نوعية المنتوجات التي تعرض في المحلات، إلى جانب الغياب الكلي لدور جمعيات حماية المستهلك بدائرة مغنية، وفي كل الدوائر الست المجاورة لها.
