يرفض الوظيف العمومي الاعتراف بشهادات الماستر في مسابقات التوظيف التي يجريها، فيعمد إلى إقصاء أصحاب الشهادات دون تقديم تفسيرات مقنعة، على الرغم من أن شهادة الماستر تدخل ضمن إصلاحات المنظومة الجامعية التي أمر بتطبيقها الرئيس بوتفليقة، وتمخض عنها نظام «ليسانس ماستر دكتوراه» المعروف ب «أل أم دي». ويكفي أن تقوم بجولة تصفح على موقع الوظيف العمومي على شبكة الانترنت لتقف على حقيقة غريبة، فيمكنك البحث عن وظيفة تناسب تخصصك إن كنت تمتلك أي شهادة تمنحها الجامعات الجزائرية، باستثناء تلك الشهادات التي جاءت في إطار إصلاحات «أل أم دي»، ومن بينها شهادة الماستر التي لا أثر لها على هذا الموقع. دخل نظام «أل أم دي» الجامعة الجزائرية منذ سبتمبر 2004، رغم موجة الرفض في بداية تطبيقه من الأساتذة والطلبة على حد سواء، إلا أن الوزارة أصرت على تطبيقه متحججة بضرورة مواكبة ما يجري باقي جامعات العالم، حيث يقول «حميد» الحاصل على شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية، «في البداية وعدتنا الوزارة أن الشهادات التي سوف نحصل عليها معترف بها في كل دول العالم، لكننا يضيف حميد بعد التخرج فوجئنا «أن بلادنا لا تعترف بشهاداتنا، فالوظيف العمومي يقصي دائما أصحاب شهادة الماستر من نتائج المسابقات التي يجريها، خاصة مسابقات الالتحاق بالمدارس العليا والسلك الديبلوماسي ومسابقات ضباط الشرطة أو الجمارك وباقي أسلاك الأمن، دون أن يقدم تفسيرا واضحا لسبب الإقصاء..». وفي نفس السياق، يقول «كمال» الذي يحمل أيضا شهادة ماستر، «كنت من بين من أجرى مسابقة للالتحاق برتبة ضابط في الجمارك، وبعد إعلان النتائج كنت من الفائزين إلا أن الوظيف العمومي أقصانا وأبقى فقط على حاملي الماجستير، ليضيف «كمال» بنبرة غاضبة «لو كان مستواي أقل من أصحاب الماجستير كيف أتفوق عليهم في المسابقة؟ كيف نعاني من التمييز في بلادنا؟ ماذا أفعل بالخمس سنوات التي تكبدت فيها مشاق الدراسة ومصاريفها لأفاجأ أن شهادتي لا قيمة لها؟» ويتساءل «محمد» الذي يعاني من نفس المشكل، «إذا كانت الجامعة الجزائرية تبنت نهائيا نظام «أل أم دي» في كل التخصصات، ما مصير آلاف المتخرجين الذين يرفض الوظيف العمومي الاعتراف بشهادتهم؟، وكيف يعقل أن تتحمل الدولة مصاريف ضخمة لإصلاح الجامعة، ثم تأتي مؤسسة أخرى في نفس الدولة لترفض الاعتراف بهذه الإصلاحات وتتجاهل آلاف الطلبة الذين يبحثون عن وظيفة يبنون بها مستقبلهم !!!».
