أدى غياب قوانين ردعية وإجراءات صارمة لمنع النشاطات التجارية غير الشرعية، تبقى مدينة مستغانم تواجه الظاهرة في صمت وهذا بسبب غزو تجار الأرصفة الذين يعرضون كل أنواع السلع على حافة الطريق المخصصة لمرور الراجلين ما يجعل المارة يضطرون إلى السير وسط الطريق المخصص للسيارات طاولات وعربات مختلفة الأحجام متراصة هنا وهناك، لا سيما وسط المدينة بحي الأقواس الذي شهد انتشار بائعي المجوهرات والنظارات الشمسية الذين اجتاحوا كل مكان دون ان تتحرك الجهات المسؤولة. التجار ينددون بالممارسات الطفيلية التي انعكست سلبا عليهم وتبقى فئة التجار الشرعيين الأكثر تضررا من خلال الحديث الذي أدلوا به "للسلام اليوم" مبدين تذمرهم من هذه الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة حسب قول أحدهم، هذه الوضعية حسب هؤلاء أصبحت تكلفهم خسارة فادحة معتبرين منافسة التجار الفوضويين لهم إجحافا في حقهم، بسبب ارتفاع نفقاتهم من إيجار وضريبة الأمر الذي يجعل الباعة الفوضويين يخفضون أسعار موادهم المعروضة كونهم لا يدفعون شيئا من الأرباح المحققة يوميا، يقول أحد التجار الذي أنهكته هذه الظاهرة، ويضيف أخر أن مثل هذه السلوكات جعلت المواطنين يقبلون على هؤلاء الباعة الطفيليين على خلاف التجار الأصليين الذين يرغمون على خفض أسعار سلعهم ولو على حساب ربحهم الخاص، لاستعادة ثقة الزبائن الذين غالبا ما يفضلون اقتناء حاجياتهم من تجار الأرصفة بأسعار متدنية، نقطة أخرى أكد عليها بعض التجار الذين تحدثوا إلينا وكلهم سخط واستياء وهي كثرة المعارض بوسط الولاية، والتي أصبحت على مدار العام وتشهد إقبالا كبيرا للعائلات المستغانمية الأمر الذي زاد من غبن هؤلاء. أصحاب المقاهي والحظائر الفوضوية زادوا الطين بلة ظاهرة احتلال الأرصفة لا تقتصر على التجار فحسب بل حتى أصحاب المقاهي والمحلات الأخرى سلكوا نفس المنحى، حيث عمد بعض أصحاب المقاهي إلى إخراج الكراسي والطاولات خارج محلاتهم، مجبرين المارة على السير وسط الطريق الأمر الذي بات يهدد سلامتهم جراء حوادث المرور تحدث من حين لأخر، من جهة أخرى عمد حارسو حظائر السيارات المتواجدون عبر شوارع المدينة إلى احتلال ما تبقى من الأرصفة، حيث الكل يحمل عصا ويلوح بها ليطلب منك الدخول إلى حظيرته على الهواء الطلق، لا بطاقات اعتماد ولا ترخيص.. وكثيرا ما يسقط السائقون في فخ بعض الانتهازيين من هذا القبيل هؤلاء الشباب المنتشرون هنا وهناك زادوا من مشكل الاكتظاظ الذي تشهده الولاية على مدار السنة، لا سيما في فصل الصيف أين يعرف توافد أكثر من 10ملايين مصطاف وألاف السيارات، وإلى أن تباشر المصالح المعنية في استرجاع حقوق المارة، تبقى الأرصفة حكرا على كل من يحتلها ويتقاضى ربحا مقابل ذلك.
