يعاني مئات المرضى المصابين بداء السرطان بولاية سطيف الأمرين بداء انعدام الهياكل الاستشفائية التي من شأنها التكفل بهؤلاء المرض الذين يتزايد عددهم يوما بعد آخر' حيث تشير المعطيات الصحية المتوفرة ان ولاية سطيف تحتل حاليا المرتبة الأولى وطنيا بأزيد من 1400 مصاب سنويا . ولعل ما زاد من حدة هذه المعضلة هو التأخر الحاصل في مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان بمنطقة شوف لكداد بالضاحية الغربية لعاصمة الولاية الذي لا زالت الأشغال به تراوح مكانها إذ لم تتعد نسبة تقدم الأشغال 70 بالمائة الأمر الذي قد يؤخر عملية إستلامه الى الثلاثي الأول من السنة المقبلة على أقل تقدير وكانت مصالح مديرية الصحة وإصلاح المستشفيات قد راهنت كثيرا على هذا المشروع الطموح الذي بإمكانه فتح آفات واسعة للمصابين بهذا الداء الفتاك من خلال الأجنحة الطبية المختلفة التي من المرتقب ان يضمها المشروع فضلا عن التجهيزات الطبية المتطورة التي بإمكانها تقديم علاج نوعي وناجح للمرض. ورغم مكانة وأهمية ولاية سطيف بإعتبارها قطبا إقتصاديا وإجتماعيا واعدا الى جانب كثافتها السكانية المعتبرة حيث تحتل حاليا المرتبة الثانية بعد الجزائر العاصمة بأزيد من مليوني ساكن إلا أنها لا تتوفر في الوقت الحاضر سوى على جناح متواضع بالمركز الإستشفائي الجامعي لعاصمة الولاية ذي طاقة إستعاب محتشمة جدا الأمر الذي يضطر الكثير من المصابين الى اللجوء الى العيادات الطبية الخاصة رغم تكاليفها الباهضة حيث تصل تكلفة عملية جراحية مثلا على الجهاز الهضمي الى أزيد من 16 مليون سنتيم وهو مبلغ مبالغ فيه كثيرا مما يثقل كاهل هؤلاء المرض الذين يتشكل غالبيتهم من ذوي المداخيل المحدودة. وما زاد من معاناة مرض السرطان هو الحالة المتدهورة لمركز مكافحة السرطان لمدينة قسنطينة الذي كان بمثابة ملجأ للعديد من مرضى ولاية سطيف الذين كانوا ينتقلون اليه بأعداد معتبرة بغية إجراء الفحوص اللازمة او الإستفادة من خدمات العلاج الكيمياوي غير انه ونظرا لحالة الإهمال التي طالت المركز المذكور فإن آمال المرض في إيجاد فضاء ملائم للعلاج قد تبخرت وأمام هذه الوضعية ناشد عدد من مرض السرطان الذين إلتقتهم -السلام- بمستشفى عاصمة الولاية مصالح مديرية الصحة للتدخل من أجل التكفل بهم ورفع معاناتهم التي لا تنتهي من التواصل مع الضمان الإجتماعي لرفع نسبة التعويض عن الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية التي تتم داخل العيادات الطبية الخاصة التي تفرض أسعارا خيالية ليس في مقدور معظم هؤلاء المرض الإيفاء بها. وكانت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية للمجلس الشعبي الولائي قد دقت خلال الدورة الأخيرة لهذه الهيئة ناقوس الخطر جراء الوضع الذي آل اليه قطاع الصحة بالولاية سواء من حيث نقص الهياكل والمنشئات اللازمة من خلال العجز المتنامي في التأطير الطبي الأخصائي وكذا التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة الأمر الذي يستوجب وضع مخطط بل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
