تخوض جمعية البركة لمساندة الأشخاص فرع باتنة تجربة ناجحة في مجال إدماج الأطفال المعوقين في الوسط المدرسي العادي، تحت شعار "حقوق الأطفال المعوقين واجب الحماية والاحترام والتعزيز والتنفيذ"، هذا ما حاول عبد الرحمن بوخالفة رئيس الجمعية توضيحه خلال مداخلته التي قدمها بمناسبة يوم الطفل الإفريقي بداية هذا الأسبوع بقاعة المؤتمرات بسطيف، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بقضايا الأسرة والمرأة نوارة جعفر. وحسب ما صرح به عبد الرحمن بوخالفة في تصريحات خاصة ب"السلام"، فإنّ الجمعية تبنت منذ سنة 2006 برنامجا لدمج الأطفال ذوي الإعاقة الحركية في المؤسسات التربوية العادية تحت شعار "تساوي الفرص"، حيث يعتمد برنامج جمعية البركة على استراتيجية ترمي إلى ضمان الوقاية من الإعاقة وتدعيم إعادة التأهيل من خلال السماح للأشخاص المعوقين بالمشاركة الكاملة في الحياة الإجتماعية وحتى التنمية الإقتصادية، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية من أجل توفير الظروف المناسبة المادية والبشرية التي من شأنها توفير بيئة ملائمة، تمكن هذه الشريحة من الوصول إلى مختلف المؤسسات بكل استقلالية مع توفير الأدوات المدرسية والأجهزة الطبية المساعدة من كراسي متحركة وغيرها. هذا وحرص رئيس الجمعية على ضرورة وجود أخصائيين اجتماعيين يكونون في اتصال دائم مع المتمدرس في البيت والمؤسسة، وكذا الأخصائيين النفسانيين الذين يدخلون في اتصال مباشر مع الأطفال كلما دعت الضرورة لذلك، بالإضافة إلى التقرب من أوليائهم وحتى من المعلمين لتقديم الدعم. كما أشار إلى ضرورة وجود منشطين في الترفيه وتهدف الجمعية من وراء هذا إلى تقديم المساعدة لهذه الفئة من المجتمع، وتوفير جميع الوسائل والإمكانات اللازمة من أجل إدماجهم في الحياة الاجتماعية من خلال جمع تبرعات وإعانات من المحسنين، بحيث يساعد هؤلاء الأطفال في إطار الجمعية فريق تربوي متعدد المهام يضم مربيات ومختصين في علم النفس وتصحيح النطق، بالإضافة إلى مختصين بيداغوجيين ومعلمين وأطباء. كما يقوم الفريق بفحوصات دورية مع المتابعة الطبية والاجتماعية وتوجيه الأولياء فيما يخص حالات أبنائهم الصحية، فضلا عن تقديم دورات نفسية وحركية وحصة أو اثنين خلال الأسبوع في تصحيح النطق مع تعليمهم مبادئ أولية في الإعلام الآلي. وأكد الناطق الأول باسم الجمعية أن هناك من الأطفال من يشاركون في النشاطات الثقافية والرياضية التي تنظمها الجمعية في المناسبات الدينية والوطنية والأيام العالمية بمركز الجمعية أو خارجها. وفي تقييمه لوضعية المعاق يقول نفس المتحدث أنه ورغم المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة الجزائرية لصحة الأطفال، حيث يحظى جميعهم باللقاحات الضرورية لحمايتهم من الوقوع في بعض الأمراض المؤدية في الكثير من الأحيان إلى الشلل أو الإعاقة، ما تزال فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تنادي بحقوقها وإدماجها في المجتمع عبر تقديم تسهيلات في مجال النقل، التمدرس، الصحة والسكن، وتغيير نظرة المجتمع السلبية التي ما يزال ينظر بها إلى هذه الفئة. وفي هذا الصدد حاول إبراز معاناة هذه الشريحة في مجال الصحة وصعوبات التمدرس بالمؤسسات التربوية والتنقل خاصة بالمناطق النائية، أين يضطر الأولياء لإيقاف ابنهم المعاق عن التعليم الذي يعد الوسيلة الوحيدة التي تكفل للشخص المعاق الإندماج في المجتمع والعيش حياة عادية. كما أشار محدثنا إلى نقص الأجهزة الإصطناعية الموجهة لهذه الفئة والتي في كثير من الأحيان لا تتلاءم مع جسم الشخص المعاق، كونها غير مصنوعة بطريقة مدروسة ووفقا للمعايير، موضحا أنه عندما ترتدي الفتاة المعاقة الجهاز تحت الملابس فإنه يظهر بشكل غير جميل مما يؤثر على نفسيتها بما في ذلك الأحذية التي تصنع بشكل سيء. ودعا في الأخير للعمل على ترقية الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تحسين الهياكل الخاصة بهم والبيئة المحيطة بهم وكذلك مرافقة الأسرة للتكفل بالأطفال، وذلك بضرورة أن تتخذ مختلف القطاعات التدابير الرامية لجعل المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور سهلة الوصول للأشخاص المعاقين، وتقتصر هذه التدابير على البنايات الجديدة والأشغال المعنية بإعادة التأهيل عند الاقتضاء، وهو ما يعني عدم منح رخصة البناء لأي جهة ما لم تحترم في دفتر شروطها هذه المعايير، فالإهتمام بالأشخاص المعاقين حسب المتحدث مقياس أساسي لحضارة الشعوب.
