تعرف أسواق الملابس في ولاية ڤالمة، بما فيها المحلات التجارية المتخصصة في بيع ملابس الأطفال مع اقتراب عيد الفطر المبارك والدخول المدرسي الذي هو على الأبواب، إقبالا كبيرا للعائلات لأجل اقتناء ملابس جديدة لأبنائها التي أصبحت ظاهرة اجتماعية ملازمة ومسايرة لرب العائلة في شراء الألبسة أثناء المواسم والأعياد، وقد استغلت هذه الظاهرة من قبل التجار والتجار الفوضويين من اجل الربح السريع وفي اقل فترة ممكنة. وإذا كان التجار السماسرة المضاربون في هذه السلع هدفهم الوحيد هو تحقيق الربح، فان هناك من فئات الدنيا التي لا يتعدى دخلها الشهري من 1000 إلى 15000 ألف دينار لا يلبي حتى الحاجيات الضرورية الموجهة للاستهلاك، كتوفير السميد أو الخبز وما يتبعه من لوازم، وإذا نظرنا من زاوية أن سوق العمل في الجزائر بالنسبة للجانب الاقتصادي فان أجور اغلب العمال لا تتعدى 25 ألف دينار جزائري، بينما الراتب الشهري عند اغلب الموظفين في القطاعات العمومية لا يتجاوز 13 ألف دينار، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين السوقين سوق الملابس وسوق العمل في الدخل الشهري للعامل . ولمعرفة أسعار الألبسة الجاهزة نزلت يومية “السلام يوم” أمس، الى كبريات الأسواق بمدينة قالمة التي ينشط فيها تجار الملابس بصفة عامة مثل سوق شارع التطوع التي يتوزع فيها التجار على الأرصفة، وكذلك المحلات التجارية المسماة “حوانت 14”، وخلال جولتنا وقفنا في إحدى المحلات التي تبيع ملابس الأطفال، حيث لاحظنا الألبسة معروضة والزبائن يصولون ويجولون داخله واهم نقطة سلبية سجلناها عدم إشهار الأسعار على تلك السلع، أين استفسرنا عن سعر عينات من أنواع الملابس للأطفال الذكور والإناث، حيث وقفنا على سعر سروال وقميص لطفل لا يتجاوز سنه 3 سنوات بسعر 5400 دينار. أما السروال فبسعر 2400 دينار ناهيك عن الأحذية الرياضية للأطفال تضاعف سعرها بثلاثة أضعاف أي ب1500 دينار مقارنة بالسنة الماضية، إين كان لا يتجاوز 50 دينارا أما سعر فستان واحد للبنات اللواتي لا يتجاوز سنهن 10 سنوات فاق سعره 3000 دينار وما فوق عكس السنة الماضية حيث كان سعره يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 دينار. ومهما يكن فان العائلات الجزائرية وطبقا لأعرافها الملزمة لا تتخلى أيام الأعياد عن فرحة فلذات أكبادها، وبالتالي فإنها مجبرة على الركون لتلك الأسعار. ومن خلال تجوالنا بهذه الأسواق فان بعض العائلات ممن التقينا بهم داخل هذه المحلات، حيث تقول إحداهن أنها مجبرة على الشراء بالرغم من أن دخلها لا يتجاوز 13 ألف دينار . أما بعض التجار ممن سألتهم “السلام” عن سبب ارتفاع أسعار الملابس، فأجابنا بعضهم أن الغلاء بدأ منذ بداية السنة الجارية بنقاط البيع بالجملة. فيما تحفظ البقية عن ذلك وفي جميع الحالات يبقى المستهلك هو من يدفع فاتورة هذا الغلاء الفاحش.
