يرتقب أن تتضمن الدورة الخريفية للعهدة التشريعية السابعة المزمع افتتاحها الاثنين القادم حزمة من مشاريع القوانين الواعدة تبادر بها الأحزاب السياسية المتواجدة بالبرلمان، وتتصدرها مقترحات تعديل الدستور وعرض قانون المالية من قبل الحكومة على نواب غرفتي كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وإعادة بعث مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي وتعديل قانون العمل وكذا تعديل قانون الأسرة. واستنادا إلى تصريحات التشكيلات السياسية المتواجدة بالبرلمان التي خصت بها "السلام" على غرار أقوال عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، فإن الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء التي تضم 49 نائبا عن حركة كل من حمس والنهضة والإصلاح الوطني ستعمل على إعادة بعث مقترح تجريم الاستعمار، حيث سيوجهون أسئلة شفهية وكتابية على وزراء عديد القطاعات التي عرفت حركات احتجاجية التي تتصدرها وزارات الطاقة والتربية الوطنية والتعليم العالي والتضامن والسكن والوظيف العمومي. في موضوع ذي صلة تساءل الدكتور نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء عن الوضع السائد داخل البرلمان، في إشارة منه إلى أن شغور مناصب ستة وزراء وتسيرها بالنيابة من قبل وزراء قطاعات أخرى سيحول دون عرض الجهاز التنفيذي لمخطط عمله أمام نواب غرفتي البرلمان وبالأخص ما تعلق بقانون المالية والعرض حول وضع البنك المركزي، معتبرا في سياق حديثه بان افتتاح الدورة الخريفية سيكون بروتوكولي بالدرجة الأولى، غير أنه أكد بأن تعديل الدستور سيكفل عملية الوصول إلى إصلاحات حقيقية عن طريق إشراك المجتمع، مضيفا "النصوص كلها مبنية على الدستور". من جهته أبرز جلول جودي الناطق الرسمي باسم حزب العمال اهتمام التشكيلة السياسية التي ترأسها لويزة حنون لمقترح تعديل قانون العمل الذي سيكون أولى أولويات الكتلة البرلمانية للحزب "سنركز على حقوق العمال" وسنجبر أرباب العمل على الالتزام على تطبيق قرارات الهيئات القضائية فيما يتعلق بإدماج العمال في مناصب عملهم، معتبرا قضية تعديل القانون العضوي للانتخابات بالمسالة التي تستلزم سنة، وهو ما سيحول دون تجسيد مسعاهم قبل محليات ال29 نوفمبر من السنة الجارية،رافضا الخوض في باقي مقترحاتهم إلى غاية اجتماع كتلتهم البرلمانية الاثنين المقبل. بدورها تحفظت جبهة القوى الاشتراكية عن مقترحات القوانين التي ستبادر بها في الدورة الخريفية للعهدة البرلمانية السابعة إلى حين اجتماع كتلتها البرلمانية بعد الافتتاح الرسمي الاثنين المقبل. كما توقع قاسا عيسي الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني بأن يطالب رئيس المجلسين الرئيس بوتفليقة بالكشف عن تعديل الدستور، موضحا بأن قانوني المالية والمحروقات سيكونان محور نقاش نواب البرلمان والحكومة، حيث أشار إلى أنهما كان محل مصادقة من قبل مجلس الوزراء، غير أنه أفاد بأن عملية البرمجة تخضع لاتفاق اللجنة المختلطة المشكلة من الغرفة السفلى والعليا. وأفادت مصادر مسؤولة من محيط المجلس الشعبي الوطني ل"السلام" بان تعديل الدستور سيأخذ حصة الأسد من برنامج الدورة الخريفية للبرلمان التي ستدوم ثلاثة أشهر إلى جانب قانون المالية الذي يناقش في كل مرة شهر نوفمبر، مؤكدا بان الرئيس يستطيع إصدار القانون عن طريق مرسوم رئاسي في حالة عدم استكماله من قبل النواب في أجاله المحددة.
