اشترط الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم توفر مرشحي حزبه على معايير الأقدمية والفعالية والخبرات لمرشحي الأفالان في المحليات، وتضمنت لائحة الشروط والمقاييس الحزبية، على توفر المؤهلات والقدرات، وتراكم التجارب لدى المترشح وكذا الإنجازات الميدانية التي حققها المترشح في مسيرته النضالية والعملية. وأرسل بلخادم بتعليمة لمحافظي الحزب عبر الولايات تحدد شروط إعداد قوائم الترشح في قوائم الجبهة خلال محليات 29 نوفمبر القادم، ركز فيها على ضرورة فتح المجال أمام عنصري الشباب والمرأة خلال هذا السباق، وجاء في تعليمة حصلت “السلام” على نسخة منها أنه وعلاوة على الشروط القانونية والتنظيمية للترشح مثلما هي مدونة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إلى جانب المصداقية والنزاهة والتجذر في الأوساط الشعبية والسمعة الطيبة.وأضافت التعليمة أنه ينبغي أن تكون هذه المعايير بمثابة ضوابط عامّة لانتقاء المترشحيّن، مع الحرص على وجه الخصوص على تشجيع المترشحين الشباب، تشجيع ترشّح النساء، تفضيل ذوي التأهيل العالي أي الحاصلين على الشهادات العليا وتمييز ذوي الخبرة والكفاءة العالية، بالأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات المتقلّدة، محليا ووطنيا، إن في الحزب أو في الدولة، أخذ الأقدمية في النضال في الاعتبار، منح امتياز إضافي للمترشحين من فئة المجاهدين وأبناء الشهداء، تفضيل المترشحين من ذوي السمعة الطيبة والأكثر تجذرا في الأوساط الشعبية، وذلك بالاستناد إلى تقييم وملاحظات مسؤولي القسمات والمحافظات. ودعا بلخادم إلى إقصاء من ترشحوا ضد الحزب سابقا وأكد أنه لا يحقّ لمن ترشّح في قوائم أخرى أو عمل ضد حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012، المشاركة في هذا الاستحقاق ولا الترشح في قوائم الحزب. مضيفا “وعندما يشاع عن أيّ مناضل أنه عمل ضد قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، يتّم الأخذ برأي المحافظ، ومتصدر قائمة تشريعيات ماي 2012 وأمين القسمة التي ينتمي إليها المعني للبت في أمره”، كما أنه لا يحّق لمن يترشح للانتخابات المحليّة أن يكون عضوا في اللجان الولائية ولجان القسمات. وبالنسبة لإعداد القوائم أكدت التعليمة أنه يتكفل المكتب السياسي بالإشراف العام والمراقبة واعتماد متصدري القوائم في المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية لمقر الولايات، والمجالس الشعبية البلدية للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة حسب إحصاء 2008.أما اللجنة الولائية فيترأسها أمين المحافظة ورئيس اللجنة الولائية المؤقّتة، وتتشكل من أعضاء اللجنة المركزية للولاية وأعضاء البرلمان وأعضاء مكتب المحافظة أو أعضاء اللجنة الولائية المؤقتة، وتتكفل اللجنة الولائية بدراسة الترشيحات للمجالس الشعبية الولائية وعرض متصدري القوائم على المكتب السياسي باقتراح اسمين للرتبة الأولى واسمين للرتبة الثانية.ودراسة الترشيحات للبلديات مقر الولاية والبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة حسب إحصائيات 2008، وعرض متصدري هذه القوائم على المكتب السياسي مع اقتراح اسمين للرتبة الأولى واسمين للرتبة الثانية.أما لجان القسمات في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة حسب إحصائيات 2008: تتشكّل اللجنة من مكتب القسمة أو اللجنة المؤقتة للقسمة، مع الحضور الإختياري لعضو اللجنة المركزية أو عضو البرلمان أو عضو مكتب المحافظة المقيمين بالبلدية.
