أكد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران أمس، أن مصالحه قررت إعادة بعث صيغة السكن الترقوي من جديد نظرا للطلب المتزايد عليه من قبل الموطنين الراغبين في الحصول على سكن، وأوضح الوزير أن هذه الصيغة التي سيعاد تفعيلها من جديد، ستستهدف الطبقة الوسطى بالدرجة الأولى على غرار الصحفيين، المحامين وكذا الأطباء والضباط، في وقت جرى برمجة 150 ألف سكن بصيغة البيع بالايجار لتلبية الطلبات العالقة. وفي تصريح له للصحفيين على هامش عرض مخطط برنامج عمل الحكومة الجديدة على نواب البرلمان، أفاد وزير السكن والعمران أن قطاعه سيشرع في الأيام القليلة المقبلة في إعادة بعث السكن الترقوي، مشيرا إلى أن هذا القرار ناتج عن اتساع دائرة الطلب على هذا النوع من السكنات، حيث اعتبر أن المشروع سيتم وفق قدرات الدولة. وقال المسؤول الأول عن قطاع السكن أن الدولة مستعدة للاستجابة لكل الطلبات التي ستصلها مهما كان نوعها، موضحا بالقول "سوف نستجيب لكل الطلبات المهم أن تكون تتوافق والقوانين المعمول بها في المجال"، وأضاف تبون "أنه وبالتزامن مع تفعيل هذه الصيغة وإعادة بعثها من جديد، إلا أن الدولة ستتبنى كذلك جميع الصيغ الأخرى، معتبرا أن هذا القرار جاء حسب تعليمات وتوجيهات قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد وألح حسب وزير القطاع "على أن السكن الترقوي المدعم ستقتصر وجهتها على الفئات المتوسطة دون غيرها من الفئات الأخرى". وفي تطرقه للمحاباة والمساومات التي تتم في مختلف المستويات فيما يخص توزيع السكنات، قال الوزير إن رئيس الجمهورية شدد في تعليماته الموجه إلى الوزارة الوصية بهذا الملف على ضرورة القضاء على كل أشكال المساومات والمحاباة والمحسوبية في توزيع السكنات، وأوضح الوزير أن الرئيس اعترف بأن هناك من استفاد من سكنات بطرق غير شرعية وغير قانونية. مشددا "الدولة لن تتسامح مع كل من تسول له نفسه إحداث الفوضى للحصول على سكن"، في إشارة منه إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي قام بها العديد من المواطنين في أغلب ولايات الوطن احتجاجا منهم على سوء توزيع السكن. وفي تناوله لقضية ملفات سكنات عدل أوضح المسؤول أن هذا الملف يتضمن ثلاث فئات، "الأولى منها تحصلت على إشعار بالحيازة، والفئة الثانية ذوي الملفات المقبولة التي أكد بشأنها بأنه سيتم التكفل بها في البرنامج القادم، والفئة الأخيرة يضيف الوزير هي التي لم تتحصل لحد الآن على إشعار القبول والتي وعد بشأنها أن مصالحه ستتكفل بها في القريب بالعاجل. وعن تأخر توزيع السكنات قال تبون إن انشغال البلديات بالتحضير للانتخابات المحلية والولائية القادمة في 29 أكتوبر المقبل، حال دون توزيع السكنات في وقتها، مطالبا في السياق ذاته بأن تقوم البلدية بواجبها في توزيع السكنات دون التحجج بهذا الموعد. وذكرت مراجع حكومية أنّ ال150 ألف سكن بصيغة البيع بالايجار سيتعزز - عند الاقتضاء - ببرنامج جديدة للسكنات العمومية الايجارية، وبرر سلال التوجه بكون عديد المواطنين أودعوا ملفات لدى وكالة "عدل"، ولم يستفيدوا من سكنات لأن البرنامج توقف في حدود 20 ألف سكن فقط، في وقت جرى التعهّد باستفادة الهضاب العليا والجنوب من تحفيزات خاصة.
