يؤكد عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين، أن معضلة السكن في الجزائر راجعة إلى سوء تسيير من تعاقبوا على إدارة ملف التعمير في الجزائر. وفي هذا الحديث الخاص ب»السلام»، شدّد بوداود على أنّ فعالية وكفاءة مؤسسات البناء الأجنبية التي عجزت عن مواكبتها 34 ألف مؤسسة جزائرية . أولا ما قولكم بخصوص قدرة الحكومة الجديدة بقيادة سلال على تجسيد المخطط الإنمائي قبل نهاية أجاله المبرمجة شهر أفريل 2014 ؟. الحكومة فعلا قدمت برنامج، وهذا شيء يعلمه العام والخاص، لكن كل برنامج يستدعي رجال أكفاء وإستراتيجيات مبنية على دراسات تقنية وميدانية لتطبيقه على أكمل وجه، فهل هذا متوفر حاليا؟، وهو السؤال الذي يطرح نفسه، فقد تداول على وزارة السكن منذ الاستقلال 30 وزيرا قدموا برامجهم وعكفنا على تجسيدها لكن لم تقدم الحلول الشافية، إذ كنا بعد 1962 على بوابة مليون و900 وحدة سكنية، اليوم نحن أمام 7 ملايين سكن وهي مفارقة رقمية تعكس تطورا ملحوظا في المجال، لكن أزمة السكن لا تزال تلقي بضلالها على المجتمع الجزائري، وعليه يمكن القول أن الأزمة «أزمة رجال» انحرفوا عن مسار المهنية الحقّة وتحمل المسؤوليات. وعليه يمكن القول أن الحكومة قادرة على تجسيد مخططها على أكمل وجه وفي أجاله المحددة إذا تمكنت من وضع الرجال المناسبين الفعالين والمتفانين في الأماكن المناسبة، هذا فضلا عن ضرورة تطبيق القوانين في هذا المجال بإحكام وجرأة، على غرار منح الفرص لمن يستحقون ذلك وفقا للشروط التي يحددها قانون العمل الجزائري. كما هو معلوم تشهد الجزائر منذ سنوات ما يعرف بأزمة الإسمنت ومواد البناء سواء بسبب الندرة أو لهيب الأسعار، فهل الأمر مرتبط في رأيكم بضعف الإنتاج المحلي، أو المضاربة؟ أولا أشارت الإحصائيات التي أوردتها مصالح الوزارة المعنية إلى إنتاج الجزائر ل 18 مليون طن من الإسمنت سنويا، وعليه إذا وزعت هذه الكمية على 35 مليون نسمة سيتحصل كل فرد على 472 كلغ، الأمر الذي قد يجعلنا ولو نسبيا بعيدين عن مشكل الندرة في هذه المادة، وهنا يمكن طرح السؤال التالي: هل هذه الإحصائيات صحيحة؟، ثانيا أزمة مواد البناء بصفة عامة وخاصة مادة الإسمنت تسبب توقف الكثير من ورشات الإنتاج عبر مختلف ولايات الوطن عن العمل لعدة أسباب، على غرار الأزمات المالية وقوة المنافسة الخارجية، هذا إلى جانب غياب اليد العاملة الناشطة في هذا القطاع، الأمر الذي يجعلنا أمام حل حتمي يكمن في تكوين دفعات عمال لسد الفراغ الحالي والقضاء عليه مستقبلا من خلال استغلال ال1187 مركز للتكوين المهني، لبلورة جيل من التقنيين والعمال المختصين في هذا القطاع الحساس، إلى جانب كل هذا يعتبر واقع غياب المراقبة النقطة السوداء التي تعتبر من أهم عوامل الإخلال بالمنتوج وخلق الأزمات عن طريق ما يعرف بسؤ التسيير والتخطيط وكذا التبذير. ففي العديد من الحالات التي تشهد العاصمة نسبة كبيرة منها، تبادر السلطات بترميم بنايات وهدم أخرى لإعادة بنائها من جديد بسبب أخطاء تقديرية تقنية بادر بها سواء مهندسون أو تقنيوا معاينة التربة أو بسبب الغش، الأمر الذي سيؤدي حتميا إلى خسائر متنوعة وفادحة في مواد البناء على غرار الإسمنت، وفي هذه الحالة على السلطات المعنية والوزارة الوصية الحرص على معاينة دقيقة عن طريق خبراء أكفاء، للخروج بقرار صائب إن كانت هذه البنايات تستحق الترميم فعلا أو الهدم، وإن كانت نوعية التربة وطبيعة التضاريس قابلة للتشييد فوقها. إذا ما السبيل في رأيكم لتجاوز مشاكل الإسمنت ومواد البناء عامة التي صارت تأرق الجزائريين؟ الحل يكمن أساسا في انتهاج برنامج منظم يحدد مهام واحتياجات وإنتاج كل بلدية، وتكليف رئيس البلدية بالإشراف العام على إنتاج البلدية الخام لهذه المواد، فضلا عن ضبط احتياجاتها السكنية، ومنحها الإمكانيات والمهلة الزمنية المناسبة لتجسيد هذا البرنامج. وبهذا الشكل يمكن تحديد مواقع الخلل بدقة في حال تسجيل فشل في برنامج بلدية معينة ومعالجته في أسرع الآجال. ما قولكم بخصوص الطريقة التي توزع بها مشاريع البناء في الجزائر، في ظل المنافسة بين المقاولين المحليين والأجانب، وهل يمكن أن تقدم لنا العدد الرسمي للمقاولين الجزائريين الناشطين في الساحة؟ في بادئ الأمر يجب أن نشير إلى أمر مهم جدا ألا وهو أن مؤسسات الإنجاز الأجنبية تسيطر بشكل شبه كلي على مشاريع البناء في الجزائر، وهنا نطرح السؤال أين هي المؤسسات المحلية من كل هذه المشاريع التي لا تعد ولا تحصى، التي استحوذ عليها الأجانب خاصة الصينيون منهم؟. الأمر راجع إلى عدم قدرة مؤسساتنا على مواكبة نشاط وتطور المؤسسات الأجنبية، في ظل تفوق الأخيرة من حيث العتاد المتطور وكم العمال المؤهلين وجودة تقنييها وخبرائها، الوضع الذي جعل مؤسساتنا معزولة ومنحصرة في بعض المشاريع الصغيرة، وعليه يمكنني أن أصفها بالمؤسسات الخجولة، بحكم عجز 34 ألف مؤسسة إنجاز جزائرية من فرض نفسها، فعلى سبيل المثال أثناء عملية عرض مشروع ما ضمن مناقصة وطنية دولية يلزم فيها المتقدمون للعرض بمهلة زمنية محددة، ووفق معايير جودة عالية نلاحظ تراجع مؤسساتنا، وإن تقدمت وخاضت التجربة لن تحترم المهلة وستزيد من تكاليف المشروع نظرا لقلة الفعالية وقدم العتاد، الذي غالبا ما يتعرض للعطب في نصف المشروع وهو ما تحاول السلطات تفاديه، هذا إلى جانب غياب سلم الوظائف فيها، فغالبا ما نجد المهندس المعماري يزاول مهنة البناء والعكس، في المقابل تلتزم المؤسسات الأجنبية بإنجاز المشروع في وقته المحدد وبفعالية هائلة وجودة في قمة التفاني وفقا لتجارب ميدانية يشهد لها. ووفقا لما سبق ذكره من فوارق وخصائص تميز المؤسسات الأجنبية عن الوطنية، يمكن الاستنتاج أن المشاريع توزع بطريقة يمكن الجزم بأنها عادلة، وهو ما تقرره اللجنة المختصة الموكلة من الوزارة الوصية إبان إشرافها على توزيع المشاريع.
